بولنوار: الاقتصاد الوطني بحاجة إلى مليون و500 الف مؤسسة خاصة

قدم الناطق الرسمي بإسم إتحاد التجار والحرفيين الطاهر بولنوار، اقتراحات بهدف تشجيع القطاع الخاص، الذي قال أنه أساس النهوض بالتنمية، واعتبر أن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى مليون و500 ألف مؤسسة خاصة للنهوض السليم.
وشدّد بولنوار، خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر الإتحاد بالعاصمة، على ضرورة تعزيز وتشجيع دور القطاع الخاص، وأكد أنه من شأن هذا الأخير المساهمة في خلق مناصب شغل بنسبة تفوق 76 بالمائة، واعتبر أن 500 ألف مؤسسة خاصة ناشطة حاليا، غير كافية، وأن الاقتصاد الجزائري بحاجة إلى مليون و 500 ألف مؤسسة خاصة لإحداث تنمية حقيقية.
ومن جملة المقترحات التي قدمها الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، الإسراع في إنجاز الشبكة الوطنية للتوزيع، الإسراع في تجسيد لا مركزية القرار الاقتصادي، دعوة البنوك الجزائرية إلى تشجيع القطاع الخاص فضلا عن تحديد الدور الاقتصادي و التنموي للبلديات، وأضاف قائلا "إن اقتصادنا لا يرقى للاقتصاديات العالمية"، معتبرا أن تسجيل مليون و 600 ألف سجل تجاري، غير كافية لاقتصاد بحجم بلد مثل الجزائر يملك مؤكدا 38 مليون نسمة.
وأوضح أن الجزائر بحاجة إلى 2مليون و800 ألف سجل تجاري باعتبار أن كل مليون سجل تجاري موجه ل 10 ملايين نسمة من السكان و هذا و فقا للقوانين المتداول عليها عالميا موضحا أن السجلات التجارية المضافة تفيد في خلق مناصب شغل جديدة و التقليص من نسبة البطالة في الجزائر فضلا عن امتصاصها للأسواق الفوضوية المنتشرة في بلادنا.
ومن جهة أخرى دعا الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، إلى إشراك القطاع الخاص في العملية التنموية وفي مختلف المجالات، قائلا "لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية بدون إشراك القطاع الخاص"، واوضح أن عدد المؤسسات التابعة للقطاع الخاص قليلة جدا إذا ما قورنت بالمتوسط العالمي إذ أن متوسط المؤسسات التابعة للقطاع الخاص تتراوح ما بين 15 إلى 26 مؤسسة لكل ألف مواطن أما المتوسط العالمي أكبر بكثير إذ يتراوح ما بين 30 إلى 50 مؤسسة لكل ألف مواطن.