اتحاد التجار والحرفيين يعتبرها ضرورية للظرف الحالي

الإجراءات الأخيرة هامة وتلبي مطالب المواطنين

ثمن الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الاجراءات الجديدة التي اقرها رئيس الجمهورية خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الخميس الماضي، معبرا عن تأييد الاتحاد الكامل لكل الاجراءات التي خلص إليها المجلس والتي يحتاج إليها الظرف الحالي .. كما أن (الإجراءات) لبت في عمومها مطالب شريحة واسعة من المواطنين وخاصة التجار في شقها المتعلق بدعم تموين السوق بالمواد الغذائية وتحديد هوامش الربح وتوسيع التوزيع.
وفي رد فعله على بيان اجتماع مجلس الوزراء أعرب الناطق باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين السيد الطاهر بولنوار في اتصال هاتفي مع ''المساء'' عن ارتياحه الكبير للإجراءات الجريئة التي اتخذها رئيس الجمهورية والتي تهدف أساسا إلى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، مؤكدا أن ما تم اتخاذه من قرارات لبى بشكل فعال مطالب المواطن البسيط إلى جانب شريحة واسعة من التجار، وتضاف هذه الاجراءات الجديدة- حسب السيد بولنوار- إلى جملة الاجراءات الاستعجالية التي سبقتها في الايام الماضية إلى جانب عديد المشاريع والاجراءات التي جاءت في المخطط الخماسي 2010-2014 والتي ستساهم جميعها في انعاش القطاع التجاري بشكل كبير كما أنها ستحافظ على القدرة الشرائية للمواطن وتحمي النشاط التجاري من جميع اشكال المزايدات والفوضى الحاصلة الآن.
ويعتقد السيد بولنوار أنه اذا تم الالتزام بإنجاز الشبكة الوطنية للتوزيع التي حددها المخطط الخماسي للتنمية 2010-2014 بالاضافة إلى تأطير النشاطات الموازية في اطار منظم فضلا عن استغلال التسهيلات التي قدمتها وزارة التجارة والخاصة بالنشاط التجاري فإنه من المتوقع أن تشهد الفترة الخماسية الجارية توفير حوالي مليوني منصب شغل قار وسيتم بذلك القضاء وبشكل شبه تام على التجارة الموازية والفوضوية المنتشرة عبر كامل ولايات الوطن.
وفي سياق متصل طالب الناطق باسم الاتحاد بضرورة تفعيل الدور الاقتصادي والاجتماعي للمجالس المحلية بغية تأطير شبكات السوق الموازية وتحديد امتداداتها مع إدماجها شيئا فشيئا ضمن السوق الرسمية المنتظمة. مضيفا أنه على السلطات اعادة فتح المساحات التجارية المغلقة على غرار أسواق الفلاح والاروقة الجزائرية والبالغ عددها ازيد من 500 سوق مغلقة على المستوى الوطني. ومن شأن هذه الهياكل التجارية أن تمتص نسبة هامة من الشباب الناشط ضمن الاسواق الفوضوية.
وبتوفر هذه المناصب، فإن نسبة النشاط التجاري سيتماشى والنسبة السكانية الحالية، حيث أن عدد التجار الرسميين بلغ في الجزائر نحو مليون و400 ألف تاجر رسمي في حين فاق عدد التجار النشطين في السوق الموازية حدود المليون تاجر ومعلوم أن القطاع التجاري في بلادنا يحتاج إلى نحو ثلاثة ملايين تاجر إذا أخذنا بعين الاعتبار المقياس العالمي للتجارة والذي يحدد نسبة التجارة بعشر عدد السكان أي مليون تاجر لكل عشرة ملايين نسمة وبالتالي فإن بلادنا ستحتاج إلى نحو ثلاثة ملايين تاجر من الممكن بلوغها إذا ما تم احترام جميع الاجراءات الجديدة وتطبيقها في الميدان.
وبلغة الأرقام فإن مخطط إنعاش النشاط التجاري الذي تضمنه المخطط الخماسي للتنمية 2010 - 2014 والقاضي بإنشاء 35 سوق جملة عبر الوطن الى جانب 800 سوق تجزئة و1000 سوق جوارية تضاف إليها ال 100 محل تجاري بكل بلدية ستوفر جميعها وبشكل رسمي ومنظم مناصب شغل كافية وتجارة محترمة تستوفي الشروط والمميزات.