الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تؤدي اليمين القانونية

و في هذا الإطار تراهن الهيئة على تفعيل الآليات الوطنية لمواجهة واستئصال الظاهرة من خلال وضع إطار بإمكانه أن يساهم في تأطير عملية محاربة الفساد بكل أشكاله.
كما تأتي خطوة أداء اليمين القانونية لأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته بعد أيام من توقيع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على المرسوم الرئاسي الخاص بتعيين رئيس و أعضاء اللجنة التي أوكلت رئاستها إلى السيد إبراهيم بوزبوجن الذي شغل عدة مناصب هامة .
من جهة ذهبت العضوية لستة أسماء حيث يعد عبد الكريم غريب السفير السابق للجزائر بمالي من أبرزها. كما تم تعيين كل من صبرية تمكيت وعبد القادر بن يوسف ومسعود عابد وعبد الكريم بالي أعضاء لهذه الهيئة التي ستكون أدوارها استشارية. في حين سيكون المرصد الوطني لمكافحة الفساد والوقاية منه الذي شكل موضوع التعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون مكافحة الفساد الأداة العملياتية على اعتبار أن هذا الأخير، يضم ضباطا من الشرطة القضائية، وسيتكفل بمجرد تنصيبه بمهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد، ولأول مرة سيمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية المحلية في جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها على كامل التراب الوطني.
للإشارة ستعمل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد بالتنسيق مع الديوان المركزي لقمع الفساد، على إيجاد حلول لتنامي ظاهرة الفساد التي انتشرت في عدد من القطاعات الاقتصادية حيث ثبطت عددا من المشاريع المسطرة.