البداية ب 380 قطعة في الاغواط : نحو إعادة الأسلحة المصادر بداية الأزمة إلى أصحابها

سيتم في القريب إرجاع 387 بندقية صيد إلى أصحابها بولاية الأغواط والتي كانت محجوزة منذ سنوات التسعينيات حسبما صرح به والي الولاية يوسف شرفة.
وأوضح المسؤول على هامش زيارته لبلدية البيضاء أن "هذه العملية تأتي تطبيقا لتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال في هذا الخصوص"، مضيفا أنه شرع في التوقيع على القرارات المتعلقة بهذه العملية التي تستكمل قبل نهاية هذه السنة.
وتتمثل إجراءات العملية التي تتكفل بالتحقيق فيها المصالح المشتركة للأمن في "معالجة كل حالة على حدة إما بالإرجاع أو بالتعويض بالنسبة لمن ضاعت أو أتلفت بنادقهم" -كما ذكر الوالي، ويأتي تسريع وتيرة إرجاع هذه البنادق إلى أصحابها استجابة لانشغالات موالي وفلاحي جميع بلديات الولاية مما سيسمح لهم من حماية ثرواتهم الحيوانية كما أضاف نفس المسؤول.
وياتي تطبيق قرار إعادة الأسلحة، حيث أعلن وزير الداخلية السابق دحو ولد قابلية عن بدء معالجة قضية أسلحة الصيد التى سحبتها الحكومة من أصحابها في تسعينيات القرن الماضي بسبب اندلاع العنف المسلح عام 1992، وقال ولد قابلية إن تحقيقا يجرى القيام به ويشمل دراسة الحالات التى يمكن فيها إرجاع هذه الأسلحة لأصحابها حالة بحالة، وأضاف أن وزارة الداخلية تقوم بالتعاون مع وزارة الدفاع بدراسة موضوع إعادة بنادق الصيد لأصحابها، ويقدر عدد هذه الحالات بنحو 250 ألف حالة.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الجزائرية كانت قد صادرت ممتلكي هذه الأسلحة خلال الأزمة الأمنية خوفا من وقوعها في يد الجماعات المسلّحة التي كانت تسطو عليها، بالخصوص تلك التي كانت بحوزة المزارعين وسكان المناطق المعزولة، لاستغلالها في تنفيذ عملياتها