أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن إعادة تسليم بنادق الصيد التي حجزت خلال العشرية السوداء متواصلة حيث ستمنح الأولوية لقاطني المناطق الحساسة بما فيها المناطق المعزولة والبدو الرحل ومربي المواشي قبل أن تعمم، مؤكدا أن الدولة ستتكفل بتعويض أصحاب البنادق التي تم إتلافها. وأكد ولد قابلية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أدلى به على هامش الزيارة التي يقوم بها الوزير الأول عبد المالك سلال لولاية البيض، أوضح ولد قابلية أن هذه العملية تقوم بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتنسيق مع الولاة والسلطات العسكرية التي تحتفظ بهذه الأسلحة ولا تزال متواصلة من خلال القيام بتحقيقات فردية لتحديد الأشخاص الذين سيسترجعون بنادق الصيد. وأوضح أن الأولوية في هذه العملية ستعطى للقاطنين بالمناطق الحساسة على غرار موالي الجنوب لحماية قطعان ماشيتهم، وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أعلن يوم 11 ماي الماضي عن الشروع "تدريجيا" في إعادة بنادق الصيد التي صادرتها السلطات خلال سنوات الإرهاب إلى أصحابها، وقد اعتبر الوزير الأول خلال اللقاء الذي جمعه مع ممثلين عن المجتمع المدني بمناسبة زيارته التفقدية إلى ولاية الأغواط يومها أنه "آن الأوان لإرجاع بنادق الصيد إلى أصحابها لان الوضع الأمني في تحسن مقارنة مع سنوات مصادرتها". وأوضح سلال أن هذه البنادق التي يقدر عددها ب250.000 وحدة، أخذت من أصحابها "حفاظا على أمن وسلامة البلاد والمجتمع الجزائري الذي كان يمر بفترة عصيبة"، مشيرا إلى أن اللجنة التي تشرف على هذه العملية ستبدأ بالمناطق المعزولة والبدو الرحل ومربي المواشي قبل أن تعمم، مؤكدا أن الدولة ستتكفل بتعويض أصحاب البنادق التي تم إتلافها. جدير بالذكر هنا أن عملية إعادة هذه البنادق إلى أصحابها جاءت بعد الطلبات الكثيرة التي تلقتها وزارة الداخلية من قبل المعنيين، سيما أولئك الذين يعيشون في مناطق معزولة أو الذين يستخدمونها في حماية ممتلكاتهم، وهي طلبات جاءت في منتصف العُشرية الماضية، أي بعد تسجيل تحسن واضح في الوضع الأمني.
