120 ألف من أفراد التعبئة يقررون الاعتصام بالجزائر العاصمة

قررت التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة الدخول في اعتصام مفتوح سيكون بداية شهر نوفمبر المقبل بالجزائر العاصمة بإجماع 38 منسقا ولائيا من أجل الضغط على السلطات ولاستجابة لمطالبنا العالقة والمرفوعة ، بالنظر لحالة الغليان التي يعيشها أزيد من 120 ألف معبأ".
وأوضحت التنسيقية، أمس، في بيان لها "أن هذا القرار تم اتخاذه بعدما حدد المشاركون في اجتماع وطني للتنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة "قيد التأسيس" المنعقد بوهران بتاريخ 21 أكتوبر الجاري ، من أجل تحديد تاريخ وطريقة الاعتصام الوطني السلمي".
وأضافت التنسيقية "أننا راسلنا كل السلطات وان صمتها تجاهنا هو الذي دفع المعبئين في صفوف القوات المسلحة المنخرطين من الفترة الممتدة من سنة 1995 إلى 1999 لمكافحة الإرهاب إلى تغليب خيار التصعيد"، وأفاد أفراد التعبئة "ان عدم الاستجابة لانشغالاتنا المطروحة أمام الوصاية هو الذي دفعنا لاتخاذ هذا القرار بعد الخدمة الكبيرة التي قدمناها لهذا الوطن الحبيب، خاصة في ظروف كانت صعبة واستثنائية مرت بها الجزائر في السنوات الماضية وها نحن الآن بعدما ضاقت بنا الدنيا بما رحبت ومع إحساسنا بالظلم نرفع شعار "رد الاعتبار" بالقوة، موضحين "أننا دافعنا في صمت عن الجزائر واليوم نطالب بحقنا فقط".
ويطالب أفراد التعبئة بتسوية ملف هذه الفئة، وفق ما تنص عليه أرضية مطالبهم، خصوصا المتعلقة منها بضرورة مراجعة قانون منح المعاشات العسكرية المصادق عليه من طرف غرفتي البرلمان نهاية فيفري الماضي من السنة الجارية، وإدراج فئة غير المعطوبين والذين لا يزالون على قيد الحياة في مضمونه، وذلك لشرعيتهم في ذلك - حسبهم - نظرا لما قدموه من تضحيات نفسية كانت أو معنوية من أجل الوطن خلال العشرية السوداء، وهو الأمر الذي لن يتجسد على أرض الواقع إلا باعتراف أكبر سلطة بالبلاد بهم والعمل على إعادة الاعتبار لهم عن طريق الاستجابة الفعلية لانشغالاتهم الرئيسية، المتمثلة في الاستفادة من قانوني المصالحة الوطنية والوئام المدني ومنحهم التعويضات المادية، إضافة إلى المطالبة بإصدار نص أوقانون المنحة الشهرية لتشمل كافة أفراد فئة التعبئة دون استثناء".