أفراد التعبئة للجيش في مسيرة وطنية ببومرداس

قرّرت التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة الجزئية لفترة 1995-1999 في صفوف الجيش الوطني الشعبي تنظيم مسيرة وطنية بولاية بومرداس سيتمّ الإعلان عن تاريخها قريبا، كما انتهوا إلى مراسلة الوزير الأوّل نائب وزير الدفاع للاستفسار عن تماطل وصمت السلطات لتلبية مطالبهم.
جاء في بيان التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة الجزئية لفترة 1995-1999 في صفوف الجيش الوطني الشعبي، تحوز (أخبار اليوم) نسخة منه، أن الاجتماع الذي انعقد مؤخّرا ببلدية بودواو ببومرداس، والذي حضره 30 ممثّلا ولائيا قد خرج بقرار برمجة مسيرة وطنية بولاية بومرداس ومراسلة الوزير الأوّل نائب وزير الدفاع للاستفسار عن تماطل وصمت السلطات للاستجابة لمطالب أفراد التعبئة. كما تطرّق الاجتماع إلى عدّة مطالب أحصتها التنسيقية في إنشاء مكتب وطني وترسيم التنسيقية، إضافة إلى إصدار بيان لتوعية أفراد التعبئة بأن الاستدعاءات التي تمّ إرسالها من طرف النواحي العسكرية لا مصداقية لها، وذلك لمطالبة السلطات العمومية بأخذ ملفهم بعين الاعتبار وتنديدا بعدم إدراجهم ضمن قانون المعاشات العسكرية الصادر مؤخّرا. كما أشار البيان إلى أن قرار العودة إلى الاحتجاج جاء للمطالبة بتسوية ملف هذه الفئة، وفق ما تنصّ عليه أرضية مطالبهم، داعية في هذا الصدد كلّ أفراد التعبئة إلى المشاركة بقوة في هذا الاعتصام الوطني المقرّر تنظيمه بولاية بومرداس مع أنها شدّدت على أن يكون ذلك بطريقة حضارية وسلمية بعيدا عن كلّ أساليب العنف (مهما ساد الابتزاز نحن متمسّكون بحقوقنا المشرعة، فدستور الدولة الجزائرية يضمن حقّ المسيرة، حقّ الاعتصام وحقّ التنقّل إلى كافّة ربوع الوطن).
للإشارة، فقد نظّمت التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة الجزئية لفترة 1995-1999 في صفوف الجيش الوطني الشعبي اعتصاما وطنيا في 17 جوان الماضي بولاية البليدة لمطالبة السلطات العمومية بأخذ ملفهم بعين الاعتبار وتنديدا بعدم إدراجهم ضمن قانون المعاشات العسكرية ومراجعة قانون منح المعاشات العسكرية المصادق عليه من طرف غرفتي البرلمان نهاية فيفري الماضي من السنة الجارية وإدراج فئة غير المعطوبين، والذين لايزالون على قيد الحياة في مضمونه وذلك لشرعيتهم في ذلك حسبهم نظرا لما قدّموه من تضحيات نفسية كانت أو معنوية من أجل الوطن خلال العشرية السوداء، وهو الأمر الذي لن يتجسّد على أرض الواقع إلاّ باعتراف أكبر سلطة في البلاد بهم والعمل على إعادة الاعتبار لهم عن طريق الاستجابة الفعلية لانشغالاتهم الرئيسية المتمثّلة في الاستفادة من قانوني المصالحة الوطنية والوئام المدني ومنحهم التعويضات المادية، إضافة إلى المطالبة بإصدار نصّ أو قانون المنحة الشهرية لتشمل كافّة أفراد فئة التعبئة دون استثناء.