إضرابات الصحة تعود للواجهة.. ومرابط يتهم بوضياف ب"الكذب"

قررت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية العودة إلى الإضرابات والاحتجاجات بعد رفض وزير القطاع عبد المالك بوضياف فتح أبواب الحوار، وكذا عدم تحقيقه مطالبهم العالقة المتمثلة أساسا في تعديل القانون الأساسي، وإعادة النظر في النظام التعويضي"، مؤكدا "أن المطلب الوحيد الذي تحقق وهو تغيير الوزير زياري على رأس القطاع".
وأوضح الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ،أمس، في اتصال هاتفي مع الحياة العربية "أن قرار العودة للإضراب سيحدده اجتماع المجلس الوطني الاستثنائي الذي سيعقد ابتداء من 8 جانفي الجاري، وانه إذا ما بقيت الأمور على حالها فإننا سنلجأ إلى الإضرابات والاحتجاجات".
وأكد الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية "انه ومنذ قدوم وزير الصحة عبد المالك بوضياف إلى القطاع "تم تحديد لقاء واحد معه في 2 ديسمبر وذلك بعد 3 أشهر من فترة استوزاره إلا انه منحنا مدة 10 أيام للرد على مطالبنا المطروحة عليه لنجد أنفسنا بعدها ننتظر هذه الوعود لأشهر"، وأضاف الياس مرابط "أننا طلبنا بعدها بلقاء مستعجل مع وزير القطاع بعد مراسلتنا له من اجل فتح أبواب الحوار والتشاور معنا لحل عديد المشاكل التي أصبح يتخبط فيها القطاع الا انه لم يحرك ساكنا بعد".
وأفاد الياس مرابط "أن الأمور لا تزال غير واضحة بخصوص جلسة العمل التي ستعقدها نقابتهم مع الوصاية نهاية الشهر الجاري "، معتبرا "أن مطالبهم تتمثل أساسا في فتح أبواب الحوار والتشاور والتكفل الجاد بمطالبهم العالقة منذ سنة 2010 والمتمثلة أساسا في تعديل القانون الأساسي وإعادة النظر في النظام التعويضي".
وأشار مرابط "أننا برمجنا لقاء مع نقابات القطاع على المستوى الوطني وأننا قمنا بوضع رزنامة لعقد الاجتماعات من خلال جدول زمني على مستوى المؤسسات الصحية عبر الوطن"، كما أكد الياس مرابط "انه إذا ما بقيت الأمور على حالها فإننا سنلجأ إلى الإضرابات والاحتجاجات إذا ما دفعتهم الوزارة الوصية إلى ذلك من خلال إغلاقها أبواب الحوار معهم"، واعتبر رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية "أن اغلب مطالب عمال قطاع الصحة التي تم رفعها إلى وصاية منذ سنوات لم تلب وبقية مجرد حبر على ورق"، مؤكدا "أن مطالبنا التي رفعناها منذ سنتين ونريد أن تفعل وتطبق على ارض الواقع والمتمثلة في تطبيق الاتفاق المبرم بين الوزارة والنقابة سنة 2011 حول مشروع تغيير القانون الخاص لممارسي الصحة العمومية، تطبيق المادة ال19 للقانون الخاص بالانتقال إلى رتبة ممارس رئيسي أي الترقية، المطابقة المباشرة بين الشهادة القديمة والجديدة في طب الأسنان والصيدلة، إعادة تقييم المنح والتعويضات الخاصة بمناطق الجنوب".