حسين بلوط رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري ل"الحياة العربية" : شباك صيد ممنوعة دوليا تدمّر الثروة السمكية بسواحل 14 ولاية

كشف حسين بلوط رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري ل"الحياة العربية "، الخطوط العريضة للتطورات التي شهدها الاقتصاد الوطني والتحولات الإيجابية وانعكاساتها على القطاع بشكل عام، خاصة القطاعات ذات الأهمية في العملية الإنتاجية.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري أن قطاع الصيد البحري يشكل دعامة أساسية في الاقتصاد الوطني نظرا لما تزخر الجزائر به من ثروات بحرية تتجاوز 850 نوعا من الأسماك والمنتوجات البحرية.
====لطيفة مروان ====
أوضح حسين بلوط رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري أن القطاع ساهم في تشغيل عدد كبير من الأيادي العاملة على مستوى الوطني فاق ألف صياد، مشيرا إلى أنه رغم ارتفاع قدراته الإنتاجية المحلية من الأسماك التي تبلغ 187 ألف طن سنويا، ومساهمته المتميزة في الاقتصاد الوطني، فإن القطاع يعاني أزمات متكررة، تنعكس على وضعية اليد العاملة بكل فروعه الإنتاجية، وعلى إنتاجية الصيد البحري. بدليل أنه كلما تقلصت الثروة السمكية، ازداد حجم البطالة في صفوف الفئات النشيطة، لينعكس ذلك سلبا على معدل الفقر وسط غالبية فئات المجتمع.
ودعا رئيس اللجنة الوطنية الصيد البحري ، إلى ضرورة التفكير في استغلال الثروات السمكية استغلالا عقلانيا بعيدا عن التفريط في الصيد غير المقنن، وأكد على ضرورة مراجعة مجموعة من القوانين الموضوعة في هذا المجال كقانون 19/19، الذي يحد من فعالية الصيد التقليدي من خلال تطبيق الحمولة نفسها، باعتبار هذا النوع من الصيد، نشاط هام في إطار النسيج الاقتصادي والاجتماعي لقطاع الصيد.
كما تطرق محدثنا إلى أهمية قطاع الصيد البحري على المستوى الوطني باعتباره إحدى أهم السبل التنمية الاجتماعية والاقتصادية من جهة وإلى المشاكل الكبيرة التي يعرفها القطاع على عدة مستويات، لاسيما التي تمس العاملين فيه، وتدهور المجال البيئي وتأثيره على الواقع الاجتماعي وتدني المستوى الاقتصادي لهذه الفئة ، كما دعا الوزارة الوصية على القطاع إلى تطبيق الفعلي للقانون الذي يمنع منعا باتا سفن الصيد التي ترمي شباكا ممنوعة دوليا طولها من 3.500 متر إلى 4 آلاف متر وعمقها 40 مترا ما دون ستة آلاف ميل على السواحل بالصيد على3 آلاف ميل فقط عن ضفة البحر، موضحا في هذا الشأن بأن هذه السفن مضرة بالموارد الصيدية المحلية بالنظر إلى أنها تستعمل حسبه شباكا تصل إلى الأعماق تلحق أضرارا بالأحياء البحرية، مضيفا أن هذه المخالفات تمارس منذ سنوات عبر سواحل 14 ولاية ساحلية في البلاد.
ودعا في خضم حديثه إلى الاهتمام بشريحة العاملين بقطاع الصيد البحري من خلال تمكينهم من كافة حقوقهم المهنية والإنسانية والاجتماعية، من تغطية صحية وتقاعد. وأصرّ على ضرورة التكفل التام بوضعية الصيادين ومحاسبة من يتسببون في استنزاف ثرواتنا السمكية بطريقة عشوائية مسببين انقراضا لمختلف انواع الاسماك على السواحل الجزائرية في 14 ولاية ساحلية، مشيرا أن التدني المتزايد للمستوى الاقتصادي للصيادين المحترفين والمتهنين، صعد من مستوى المشاكل الرئيسية التي تؤثر في حجم المخزون السمكي والأسباب التي أدت إلى ذلك، مشيرا إلى عدم تطبيق القانون،لاسيما في ما يخص الصيد بالجر الذي أضحى يستنزف الثروات البحرية. كما شدد في خضم حديثه على ضرورة عقد لقاءات مع الجهات المخولة بالصيد البحري من أجل عرض مقترحات وتوصيات التي هي في آخر المطاف تعزز مكانة الصيد البحري في التنمية الاقتصادية.