تجمع شعبي يوم 21 مارس للدعوة إلى المقاطعة : "وقفة احتجاجية لأحزاب رافضة للرابعة هذا الأربعاء"

تحدت تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة لرئاسيات 17 افريل المقبل، قرار وزارة الداخلية القاضي بعدم الترخيص لأي تيار مهما كان توجهه بتنظيم تجمعات شعبية تدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، حيث أعلنت تعبئة قواعدها لدعوة المواطنين إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية من خلال تنشيط تجمع بقاعة حرشة.
وأعلنت تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة لرئاسيات 17 افريل المقبل، المتكونة من بن بيتور احمد، مرشح منسحب ومقاطع، رئيس التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، جيلالي سفيان مترشح منسحب مقاطع ( حزب جيل جديد)، ممثل عن جبهة العدالة والتنمية، بن خلاف لخضر، عقب اجتماعهم أول أمس، عن تنظيم الوقفة السلمية الأولى يوم الأربعاء 12 مارس 2014 بمقام الشهيد، تتبع بتجمع شعبي يوم الجمعة 21 مارس بقاعة حرشة قبيل يومين من انطلاق الحملة الانتخابية، لدعوة المواطن للمقاطعة، وتحميل السلطة العمومية مسؤولية منح الرخصة القانونية بذلك، مثمنة قرار المقاطعة الذي أثبتت التطورات المتتالية صوابه ومصداقيته.
وجددت التنسيقية دعوتها المرشحين الذين قاموا بإيداع ملفاتهم لدى المجلس الدستوري وينتظرون الفصل في مشاركتهم من عندها في الاستحقاق الرئاسي، للانسحاب من هذه "المهزلة" الانتخابية التي أكد انحياز الإدارة ومختلف مؤسسات الدولة للرئيس المرشح بأنها محسومة مسبقا، وان المشاركة فيها، مجرد تزكية لهذا المسار الذي يشكل خطرا كبيرا على مصلحة واستقرار البلد، كما وجهت دعوتها للشعب الجزائري لمقاطعة الانتخابات التي تكرس -حسبها-"الرداءة والتزوير والفساد والى المساهمة الفعالة للتغيير السلمي"، ودعت قواعد الأحزاب السياسية ومناصري الشخصيات السياسية المقاطعة للتفاعل مع إجراءات المقاطعة والتنسيق فيما بينها.
وكشفت تنسيقية الأحزاب المجتمعة عن تشكيل لجنة مشتركة لتحضير ندوة وطنية سياسية من اجل الحوار حول مستقبل الجزائر واليات الانتقال الديمقراطي، وتنظيم لقاءات دورية للمجموعة لتطوير برنامج المقاطعة من قبل قيادات الأحزاب المقاطعة والشخصيات الوطنية، وأكدت بان الأزمة السياسية القائمة لا تتعلق بالعهدة الرابعة فقط، رغم أن هذه العهدة هي المظهر الأسوأ لنظام حكم "مترهل"، وجب العمل على تغييره بالطرق السياسية السلمية .
كما عبر الموقعون على البيان، عن رفضهم سياسية التأزيم، وافتعال الأحداث لاسيما في بعض مناطق الوطن لتمرير المشاريع السياسية وفرض الأمر الواقع على المواطنين، منددين بشدة بمنع المسيرات والوقفات، و"قمع" المشاركين فيها، معربين عن تعاطفهم مع ضحايا "القمع".