وزير الصحة يكشف: الأمن يحقق في سرقة "أدوية ودم" من المستشفيات !

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف عن تحقيقات لمصالح الأمن بشأن سرقة الأدوية من المستشفيات، وأكد الوزير، امس، على هامش الجلسات الجهوية لولايات الوسط المنعقدة بين 3 و4 ماي الجاري أنه أعطى تعليمات لمصالح الأمن للتحقيق في قضية سرقة الأدوية من القطاع العمومي وتهريبها نحوجهات أخرى بما فيها الخارج.
وأوضح المسؤول الأول عن القطاع الصحي أن الوزارة قامت بمتابعة تسيير الأدوية بالمستشفيات وأثبتت سرقة كمية منها مشيرا بأن الوزارة قد أخبرت مصالح الأمن ب"الكمية الكبيرة "لهذه المادة الحيوية بالإضافة إلى مادة الدم والتي تم تحويلها إلى جهات أخرى بدلا من توجيهها إلى المرضى.
ووصف بوضياف محولي الأدوية من المستشفيات والمساس بصحة المواطن مثلهم مثل المتاجرين ب"المخدرات" مشددا بضرورة معاقبتهم وقمعهم وكشفهم أما المجتمع.
وكان وزير الصحة قد كشف خلال الأيام الأخيرة من وهران عن سرقة كمية من الأدوية من مستشفى حساني اسعد ببني مسوس وقد أوقفت مصالح الأمن أربعة أشخاص دبروا هذه العملية من بينهم عاملين بنفس المؤسسة وقد تم ايداعهم السجن.
والمتحدث، أكد أنه لا يمكن القضاء جذريا على المشاكل التنظيمية والتسيير التي يعاني منها القطاع إلا "بمراجعة السند القانوني" للمنظومة، وأوضح أن عملية التفتيش التي قامت بها الوزارة لكل ولايات القطر اثبتت نقائص في التنظيم والتسيير بالمنظمة مشيرا بأنه لا يمكن القضاء عليها جذريا إلا "بمراجعة السند القانوني" للمنظومة.
واعتبر المسؤول الأول على القطاع الصحي بأن تحسين الخدمات المقدمة للمواطن من بين "أولويات" الحكومة وهذا تنفيذا لبرنامجها الهادف إلى إعادة الإعتبار لمفهوم الخدمة العمومية.
ورغم التحسن المستمر والقضاء شبه الكلي على غالبية الأمراض المتنقلة بالجزائر أكد بوضياف أن الخدمات المقدمة للمريض ولاسيما الإستشفائية منها "لا تنال الرضى التام" للمواطن وتبقى في العديد من الأحيان "دون" الطموحات المشروعة للسلطات السياسية التي وفرت موارد مالية "ضخمة" لعصرنة المرافق الصحية وتزويدها بكل التجهيزات الضرورية.
وشدد وزير الصحة من جهة أخرى على دور إطارات القطاع ومساهمتها في تحديد الإجراءات الهيكلية الهادفة إلى تمكين المنظومة الصحية من القيام بدورها على "أحسن" وجه في مجال تقديم الخدمات للمواطنين في القطاعين العمومي والخاص.