أحدها يقودها طبيب عام بعيادته الخاصة:

تفكيك شبكتين لإجهاض العازبات في سيدي بلعباس وميلة

فككت مصالح الشرطة والدرك الوطني شبكتين لإجهاض العازبات في كل من ولايتي سيدي بلعباس وميلة وتوقيف المتورطين.
وتمكنت مصالح الأمن الولائي لسيدي بلعباس من توقيف أربعة أشخاص تورطوا في قضية إجهاض داخل مسكن أحدهم حسبما علم الثلاثاء لدى الهيئة الأمنية المذكورة. واستغلالا لمعلومات وبناء على إذن قضائي بالتفتيش داهم عناصر فرقة حماية الطفولة المسكن المذكور بمدينة سيدي بلعباس أين ضبطوا الأشخاص المتورطين الذين كانوا قد انتهوا من مساعدة امرأة على إجهاض جنينها الذي اكتشف رجال الشرطة جثته ملفوفة بمناديل ورقية بداخل كيس بلاستيكي ومناشف بها بقع للدم.
وكانت المرأة قد سعت إلى التخلص من حملها الناتج عن علاقة غير شرعية مع شاب الذي ساعدها على الإجهاض بعد أن اقتنى لها أقراص طبية تساعد على هذه العملية غير القانونية. وقد شملت توقيفات مصالح الشرطة في نفس القضية الشخص المروج لهذا النوع من الأدوية والذي يبيع القرص الواحد بسعر 3.000 دج وفق ما أشار اليه ذات المصدر.
ومن جهة أخرى، تمكن محققو المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بميلة من تفكيك شبكة مختصة في إجهاض عازبات يقودها طبيب عام يمارس مهنته بعيادة خاصة يملكها ببلدية فرجيوة حسب ما علم الثلاثاء من هذا السلك النظامي.
واستنادا لذات المصدر فإن حيثيات هذه القضية تعود إلى يوم16 فبراير الأخير حين تقدم المسمى (ز.ط) رفقة ابنته القاصر (ز. س) والساكنان ببلدية أولاد خلوف (جنوب ميلة) لأجل التبليغ عن تعرض ابنته للاغتصاب من طرف المسمى (ش. ط). وبعد التنقل لمنزل المشتكى منه الساكن بذات البلدية وتوقيفه إثر التحري المعمق معه ومواجهته بالحقائق والأدلة المادية اعترف بعلاقته مع الضحية منذ العام 2012 والتي تطورت بينهما إلى أن أصبحت حامل حسب ما أفاد به ذات المصدر. وعند اكتشاف الأمر من قبل المشتكى منه كلف هذا الأخير صديقين له وهما (ش. ع) و(ك.س) بنقلها إلى العيادة الخاصة للطبيب العام (ق. ر) بفرجيوة حيث تمت هناك عملية إجهاض الضحية القاصر قبل إعادتها لمنزلها بأولاد خلوف . وقد تواصل التحقيق بتوقيف الطبيب العام المعني ومواجهته بالضحية والمشتكى منه بالأدلة المادية ليقر في الأخير بارتكابه لعملية الإجهاض عن طريق منح الضحية أدوية مخصصة للغرض قبل إلقاء الجنين في بالوعة للصرف الصحي دون دفنه من أجل طمس جميع آثار الجريمة . وبعد الانتهاء من التحقيق قدمت مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني الأطراف المعنية أمام المحكمة المعنية إقليميا والتي أمرت بإيداع (ش. ط) الحبس الاحتياطي فيما وضع الطبيب (ق. ر) وكذا المسمى (ش.ع) تحت الرقابة القضائية.