نوري يدعو رجال الأعمال إلى الاستثمار في الفلاحة:

"تسهيلات وأراضي لمن يخدم الأراضي الفلاحية"

دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري الأحد بالجزائر العاصمة المستثمرين و رجال الأعمال إلى الاستثمار في القطاع الفلاحي قصد دفع إنتاجية الفروع الفلاحية والمشاركة في تنويع الاقتصاد.
وصرح نوري خلال الدورة ال22 لتقييم تعزيز التجديد الفلاحي والريفي قائلا "أدعو من هنا المستثمرين و رجال الأعمال الذين لديهم رؤوس الأموال ويريدون الاستثمار في القطاع (الفلاحي) إلى التقرب من الإدارة قصد (…) الحصول على المساعدة لإطلاق مشاريعهم". وأضاف الوزير خلال هذا اللقاء الذي نظم بحضور وزيري التجارة والمالية عمارة بن يونس و محمد جلاب على التوالي وكذا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد "إننا بحاجة إلى هؤلاء الناس لتطوير فلاحتنا ونحن مستعدون لمنحهم كل التسهيلات وإعطائهم الأراضي التي يحتاجونها من اجل دفع الإنتاج في جميع الفروع".
وأوضح الوزير بعد أن أشار إلى احتمال تأثير انخفاض أسعار البترول على الأمن الغذائي و مداخيل البلد, أن الوقت حان للعمل من اجل رفع الإنتاج الوطني كميا ونوعيا قصد تغطية احتياجات السوق. وفي هذا السياق يتعين على الدولة أن تعيد الاعتبار للمساحات الفلاحية من خلال منح الكهرباء الفلاحية وفك العزلة عن المستثمرات الفلاحية وتعبئة المياه. وأكد نوري أيضا أن القطاع سيراجع الدعم الممنوح للمنتجين بطريقة تستجيب لتطلعات الفلاحين والمنتجين والمربين.
ومن جهة أخرى قدم الوزير تعليمات لإطاراته من اجل استدراك التاخرات المسجلة في بعض الولايات لا سيما في مجال مشاريع التنمية الريفية المدرجة في المخطط الخماسي 2014-2010 قبل إطلاق المخطط المقبل (2015-2019).
وأكد وزير التجارة عمارة بن يونس أن المنتوج الجزائري يجب أن يستجيب لمعايير النوعية والأسعار التنافسية والوفرة لمواجهة منافسة المواد المستوردة. و ذكر أن وضع رخص الاستيراد والتصدير قريبا يندرج في إطار حماية وترقية الإنتاج الوطني مع ضمان مبدأ حرية التجارة. وسيتم تنصيب لجنة وزارية مشتركة تجمع قطاعات الفلاحة و الصيد البحري و الصناعة و الصناعات التقليدية قريبا من اجل تحديد المنتجات و الكميات التي تتطلب رخص استيراد و تصدير. وأضاف بن يونس أن "الجميع يجب أن يعي بالخطر (ارتفاع الواردات) والحكومة عازمة على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية و ترقية الإنتاج الوطني".