قايد صالح يدعو إلى تنسيق الجهود للتصدي لكافة التهديدات المحتملة

أكد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح ، أن الأمن الوطني هو قضية الجميع مما يتطلب تنسيق الجهود للتصدي لكافة التهديدات المحتملة حسب ما جاء اليوم الثلاثاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وأوضح الفريق أحمد قايد صالح في الكلمة التي ألقاها بمناسبة اختتام الملتقى الوطني حول "الدراسة الإستراتيجية لمسرح العمليات" قائلا "لقد قلتها وأعيدها أمامكم مرة أخرى أن الأمن الوطني هو قضية الجميع ولا سبيل لنا إلا تكثيف الجهود وتنسيقها للتصدي لكافة التهديدات والمخاطر المحدقة بنا مهما كان نوعها ومصدرها".
شدد أيضا على ضرورة "التكيف المستمر مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم عموما ومنطقتنا خصوصا بالنظ4ر لموقعها الإستراتيجي الحيوي" مما يستلزم "تعميق الدراسات واستشراف المستقبل ومن ثم وضع خطط ناجعة لمواجهة أي طارئ".
وذكر ذات المسؤول في نفس السياق بالجهود المبذولة على كافة الأصعدة بغية الارتقاء بأداء الجيش الوطني الشعبي والرفع من قدراته القتالية والتي "تعبر فعلا عن رغبتنا الملحة والمتواصلة" في الارتقاء بأدائه "إستراتيجيا وعملياتيا وتكتيكيا والرفع المطرد من قدراته القتالية".
ودعا بهذا الخصوص إلى ضرورة مواصلة تحسين منظومة التكوين وفق متطلبات الجيوش الحديثة عن طريق التحكم في مناهج وبرامج التكوين لاسيما منها تلك المتناولة للفنون الحربية والإستراتيجية العسكرية والدراسات الأخرى ذات الصلة بالدفاع والأمن.
وشهد اليوم الثاني من هذا الملتقى الذي دام يومين تنظيم مائدة مستديرة نوقش خلالها موضوع "دراسة الحزام الأمني للجزائر" و محاضرة حول "تصور استخدام القوات حسب مسارح العمليات العسكرية" وبعدها تم مناقشة وإثراء توصيات الملتقى والتي تصب في ضرورة تكثيف الدراسات الإستراتيجية ذات الصلة بموضوع مسرح العمليات العسكرية.
وعرف الملتقى الأول من نوعه الذي احتضنته المدرسة العليا الحربية مشاركة عددا كبيرا من إطارات الجيش الوطني الشعبي سمح ببحث ودراسة مختلف الجوانب المرتبطة بدراسة العمليات من خلال الوضع الجيوستراتيجي للجزائر وكان فرصة لإثراء المعارف وتنمية المهارات لدى الضباط المشاركين لتحضيرهم للتعامل مع كافة المسائل ذات الصلة بهذا الموضوع بالفعالية والنجاعة المطلوبتين.