تراجع 938ر178 مليار دولار من إلى 9ر159 مليار دولار:

احتياطي الصرف يتهاوى ب19 مليار دولار في 3 أشهر

بنك الجزائر يأمر بالبنوك اقتراح منتجات مالية جديدة ونسب مردودية أكثر جاذبية
سجل احتياطي الصرف تراجعا حادا حيث بلغ 918ر159 مليار دولار نهاية مارس 2015 مقابل 938ر178 مليار دولار عند نهاية شهر ديسمبر 2014 بفعل الصدمة الخارجية الناتجة عن التراجع المعتبر في أسعار النفط حسبما كشف عنه بنك الجزائر.
وأدى عجز ميزان المدفوعات "الناتج عن الصدمة الخارجية إلى جانب ارتفاع عجز حساب رأس المال وكذا تداعيات التقييم السلبي الى انخفاض إجمالي احتياطي الصرف (خارج الذهب) الى 918ر159 مليار دولار نهاية مارس 2015 مقابل 938ر178 مليار دولار نهاية ديسمبر 2014″ حسبما اوضح بنك الجزائر في تقريره حول التوجهات المالية والنقدية خلال الثلاثي الاول من 2015.
"ويعكس هذا الوضع انكماشا معتبرا في احتياطي الصرف الرسمي" يقول البنك المركزي الجزائري في تقريره الذي يستعرض مختلف التغيرات التي تطرأ على الوضعية المالية الخارجية خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية بفعل الصدمة الخارجية.
وعلى الرغم من هذا التراجع يؤكد بنك الجزائر ان المستوى الحالي لاحتياطي الصرف "يبقى في وضع ملائم لمواجهة الصدمة الخارجية وذلك راجع الى المستوى المتدني للدين الخارجي الذي بلغ 383ر3 مليار دولار نهاية مارس 2015″.
..ارتفاع عجز الميزانية
ومن جهة أخرى أشار بنك الجزائر الى ان المالية العامة قد تأثرت بشكل ملحوظ بتراجع اسعار النفط منذ منتصف 2014. ويتمثل هذا التاثير على المالية العامة –التي ترتبط بشكل وثيق بالجباية النفطية- أساسا في ارتفاع عجز الميزانية والتراجع السريع في موجودات صندوق ضبط الايرادات.
كما ادى تراجع مداخيل الجباية النفطية (2ر28 بالمائة) مقارنة بالثلاثي الاول من 2014 الى انكماش امكانيات التمويل من طرف الخزينة العمومية ب6ر571 مليار دينار نهاية الثلاثي الاول من 2015 لتسقط بذلك الى 5ر3.916 مليار دج خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية (مقابل 1ر4.488 مليار دج نهاية ديسمبر 2014 و6ر5.088 مليار دج نهاية مارس 2014).
وكنتيجة لذلك فقد تم استغلال موارد صندوق ضبط الايرادات بشكل واسع من اجل تغطية عجز الميزانية الذي ارتفع الى 8ر476 مليار دج خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2015 مقابل 3ر432 مليار خلال ذات الفترة من 2014.
عجز قياسي في ميزان المدفوعات
سجل اجمالي ميزان المدفوعات -الذي يمثل مقياسا اساسيا للصحة المالية للبلاد- خلال الثلاثي الاول من 2015 عجزا قياسيا بقيمة 72ر10 مليار دولار مقابل 98 مليون دولار فقط خلال ذات الفترة من 2014 وفقا لارقام بنك الجزائر. في هذا الاطار سجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزا هاما قدر ب78ر7 مليار دولار خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية. ويرجع هذا العجز اساسا الى تراجع اسعار النفط والكميات المصدرة من جهة وكذا الى تحويل الايرادات التي سجلت تراكما هاما من جهة اخرى.
من جهته سجل حساب رأس المال الخاص بالعمليات المالية هوالاخر عجزا بقيمة 94ر2 مليار دولار خلال الثلاثي الاول من 2015 مقابل فائض بقيمة 896 مليون دولار خلال ذات الفترة من 2014.
وارجع البنك المركزي الجزائري هذا التراجع الى تحويل 34ر2 مليار دولار تحت عنوان عملية تنازل عن حصة من رأس مال مؤسسة من طرف غير مقيمين. وأوضحت ذات الهيئة ايضا ان تراجع الواردات خلال الثلاثي الاول من 2015 لم يغط الا جزءا من تراجع صادرات المحروقات الذي رافقها عجز في الميزان التجاري قدر ب2ر4 مليار دولار نهاية الثلاثي الاول من 2014.
.. ارتفاع القروض رغم انكماش الموارد البنكية
وبخصوص وضعية عجز ميزان المدفوعات الخارجية وارتفاع عجز الميزانية فقد سجل الوضع النقدي خلال الثلاثي الاول من 2015 انكماشا بقيمة 1 بالمائة في حجم الكتلة النقدية.
"ويرجع هذا الانكماش في السيولة النقدية وشبه النقدية موازاة مع انكماش الموجودات الخارجية الصافية (-1 بالمائة) الى التراجع القوي في الودائع البنكية العاجلة (-52ر9 بالمائة) منها ما يخص شركة سوناطراك" وفقا لشروحات بنك الجزائر. وبغية الحد من اثر الصدمة الخارجية اوصى بنك الجزائر البنوك بجلب جزء من النقود الورقية المتداولة من خلال اقتراح منتجات مالية جديدة ونسب مردودية اكثر جاذبية.
وعلى الرغم من انكماش الموارد واصلت القروض الموجهة للاقتصاد ارتفاعها بوتيرة بلغت 23ر4 بالمائة خلال الاشهر الثلاثة الاولى من 2015. الا ان هذه الوتيرة تبقى "غير قوية من دون اللجوء الى اعادة التمويل لدى بنك الجزائر".
وسجلت القروض الموجهة للقطاع العام ارتفاعا بنسبة 94ر3 بالمائة خلال الثلاثي الاول من 2015 مقابل 54ر4 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص. وبالتالي عرفت حصة القروض الموجهة للخواص نموا طفيفا لتبلغ 09ر48 بالمائة نهاية مارس الماضي.
وخلال ذات الفترة بلغ اجمالي السيولة لدى البنوك 81ر2.186 مليار دج نهاية مارس 2015 مقابل 88ر2.730 مليارا نهاية ديسمبر 2014. وعليه فقد سجل الثلاثي الاول من 2015 انكماشا حادا في السيولة البنكية (1ر544 مليار دج) ويرجع ذلك بشكل خاص الى تراجع الايداعات خارج قطاع المحروقات وكذا انخفاض ايداعات سوناطراك.
من جهة اخرى عرفت قيمة الدينار تراجعا بنسبة 11 بالمائة مقابل الدولار الامريكي خلال الفترة ما بين نهاية ديسمبر 2014 ونهاية مارس 2015 وذلك بسبب تاثير الصدمة الخارجية على الاساسيات الاقتصادية والمالية.
وعلى الرغم من ذلك يبقى سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار مرتفعا بالمقارنة مع مستوى التوازن على المدى المتوسط موازاة مع ارتفاع فارق التضخم والضغط على اسواق الصرف يضيف ذات المصدر.