احتياطي الصرف يتراجع إلى 9ر159 مليار دولار نهاية مارس 2015

سجل احتياطي الصرف تراجعا حادا حيث بلغ 918ر159 مليار دولار نهاية مارس 2015 مقابل 938ر178 مليار دولار عند نهاية شهر ديسمبر 2014 بفعل الصدمة الخارجية الناتجة عن التراجع المعتبر في أسعار النفط، حسبما كشف عنه بنك الجزائر.
و أدى عجز ميزان المدفوعات "الناتج عن الصدمة الخارجية الى جانب ارتفاع عجز حساب راس المال و كذا تداعيات التقييم السلبي الى انخفاض اجمالي احتياطي الصرف (خارج الذهب) الى 918ر159 مليار دولار نهاية مارس 2015 مقابل 938ر178 مليار دولار نهاية ديسمبر 2014"، حسبما أوضح بنك الجزائر في تقريره حول التوجهات المالية و النقدية خلال الثلاثي الاول من 2015.
"و يعكس هذا الوضع انكماشا معتبرا في احتياطي الصرف الرسمي'' يقول البنك المركزي الجزائري في تقريره الذي يستعرض مختلف التغيرات التي تطرأ على الوضعية المالية الخارجية خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية بفعل الصدمة الخارجية.
وعلى الرغم من هذا التراجع يؤكد بنك الجزائر ان المستوى الحالي لاحتياطي الصرف "يبقى في وضع ملائم لمواجهة الصدمة الخارجية و ذلك راجع الى المستوى المتدني للدين الخارجي الذي بلغ 383ر3 مليار دولار نهاية مارس 2015".
-ارتفاع عجز الميزانية
ومن جهة أخرى، أشار بنك الجزائر إلى أن المالية العامة قد تأثرت بشكل ملحوظ بتراجع أسعار النفط منذ منتصف 2014. و يتمثل هذا التأثير على المالية العامة -التي ترتبط بشكل وثيق بالجباية النفطية- أساسا في ارتفاع عجز الميزانية و التراجع السريع في موجودات صندوق ضبط الإيرادات.
كما ادى تراجع مداخيل الجباية النفطية (2ر28 بالمائة) مقارنة بالثلاثي الأول من 2014 الى انكماش امكانيات التمويل من طرف الخزينة العمومية ب6ر571 مليار دينار نهاية الثلاثي الاول من 2015 لتسقط بذلك الى 5ر3.916 مليار دج خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية (مقابل 1ر4.488 مليار دج نهاية ديسمبر 2014 و 6ر5.088 مليار دج نهاية مارس 2014).
وكنتيجة لذلك فقد تم استغلال موارد صندوق ضبط الايرادات بشكل واسع من اجل تغطية عجز الميزانية الذي ارتفع الى 8ر476 مليار دج خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2015 مقابل 3ر432 مليار خلال ذات الفترة من 2014.
-عجز قياسي في ميزان المدفوعات
سجل اجمالي ميزان المدفوعات -الذي يمثل مقياسا اساسيا للصحة المالية للبلاد- خلال الثلاثي الاول من 2015 عجزا قياسيا بقيمة 72ر10 مليار دولار مقابل 98 مليون دولار فقط خلال ذات الفترة من 2014 وفقا لارقام بنك الجزائر.
في هذا الاطار سجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزا هاما قدر ب78ر7 مليار دولار خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية. و يرجع هذا العجز اساسا الى تراجع اسعار النفط و الكميات المصدرة من جهة و كذا الى تحويل الايرادات التي سجلت تراكما هاما من جهة اخرى.
من جهته سجل حساب راس المال الخاص بالعمليات المالية هو الاخر عجزا بقيمة 94ر2 مليار دولار خلال الثلاثي الاول من 2015 مقابل فائض بقيمة 896 مليون دولار خلال ذات الفترة من 2014.
و ارجع البنك المركزي الجزائري هذا التراجع الى تحويل 34ر2 مليار دولار تحت عنوان عملية تنازل عن حصة من رأس مال مؤسسة من طرف غير مقيمين.
وأوضحت ذات الهيئة أيضا ان تراجع الواردات خلال الثلاثي الاول من 2015 لم يغط الا جزءا من تراجع صادرات المحروقات الذي رافقها عجز في الميزان التجاري قدر ب2ر4 مليار دولار نهاية الثلاثي الأول من 2014.
-ارتفاع القروض رغم انكماش الموارد البنكية
و بخصوص وضعية عجز ميزان المدفوعات الخارجية و ارتفاع عجز الميزانية فقد سجل الوضع النقدي خلال الثلاثي الأول من 2015 انكماشا بقيمة 1 بالمائة في حجم الكتلة النقدية.
"و يرجع هذا الانكماش في السيولة النقدية و شبه النقدية موازاة مع انكماش الموجودات الخارجية الصافية (-1 بالمائة) إلى التراجع القوي في الودائع البنكية العاجلة (-52ر9 بالمائة) منها ما يخص شركة سوناطراك" وفقا لشروحات بنك الجزائر.
وبغية الحد من اثر الصدمة الخارجية أوصى بنك الجزائر البنوك بجلب جزء من النقود الورقية المتداولة من خلال اقتراح منتجات مالية جديدة و نسب مردودية أكثر جاذبية.
وعلى الرغم من انكماش الموارد واصلت القروض الموجهة للاقتصاد ارتفاعها بوتيرة بلغت 23ر4 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2015.
إلا ان هذه الوتيرة تبقى "غير قوية من دون اللجوء إلى إعادة التمويل لدى بنك الجزائر".
وسجلت القروض الموجهة للقطاع العام ارتفاعا بنسبة 94ر3 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2015 مقابل 54ر4 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص.
وبالتالي عرفت حصة القروض الموجهة للخواص نموا طفيفا لتبلغ 09ر48 بالمائة نهاية مارس الماضي.
وخلال ذات الفترة بلغ اجمالي السيولة لدى البنوك 81ر2.186 مليار دج نهاية مارس 2015 مقابل 88ر2.730 مليارا نهاية ديسمبر 2014.
وعليه فقد سجل الثلاثي الأول من 2015 انكماشا حادا في السيولة البنكية (1ر544 مليار دج) و يرجع ذلك بشكل خاص إلى تراجع الايداعات خارج قطاع المحروقات و كذا انخفاض ايداعات سوناطراك.
من جهة أخرى عرفت قيمة الدينار تراجعا بنسبة 11 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة ما بين نهاية ديسمبر 2014 و نهاية مارس 2015 و ذلك بسبب تأثير الصدمة الخارجية على الأساسيات الاقتصادية و المالية.
وعلى الرغم من ذلك يبقى سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار مرتفعا بالمقارنة مع مستوى التوازن على المدى المتوسط موازاة مع ارتفاع فارق التضخم و الضغط على اسواق الصرف يضيف ذات المصدر.