تراجع مخيف في احتياطي الصرف الكابوس

* احتياطي الصرف يتراجع إلى 9ر159 مليار دولار نهاية مارس 2015
*
سجل احتياطي الصرف تراجعا حادا و(مخيفا) حيث بلغ 918ر159 مليار دولار نهاية مارس 2015 مقابل 938ر178 مليار دولار عند نهاية شهر ديسمبر 2014 بفعل الصدمة الخارجية الناتجة عن التراجع المعتبر في أسعار النفط حسب ما كشف عنه بنك الجزائر ويعد التراجع المخيف في احتياطي الصرف بمثابة كابوس حقيقي للحكومة والشعب على حد سواء ولا يُستبعد أن تجد السلطات نفسها مجبرة خلال سنوات قليلة على العودة إلى الاستدانة.
وأدى عجز ميزان المدفوعات (الناتج عن الصدمة الخارجية إلى جانب ارتفاع عجز حساب رأس المال وكذا تداعيات التقييم السلبي إلى انخفاض إجمالي احتياطي الصرف (خارج الذهب) إلى 918ر159 مليار دولار نهاية مارس 2015 مقابل 938ر178 مليار دولار نهاية ديسمبر 2014) حسبما أوضح بنك الجزائر في تقريره حول التوجهات المالية والنقدية خلال الثلاثي الأول من 2015.
(ويعكس هذا الوضع انكماشا معتبرا في احتياطي الصرف الرسمي) يقول البنك المركزي الجزائري في تقريره الذي يستعرض مختلف التغيرات التي تطرأ على الوضعية المالية الخارجية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بفعل الصدمة الخارجية.
وعلى الرغم من هذا التراجع يؤكد بنك الجزائر أن المستوى الحالي لاحتياطي الصرف (يبقى في وضع ملائم لمواجهة الصدمة الخارجية وذلك راجع إلى المستوى المتدني للدين الخارجي الذي بلغ 383ر3 مليار دولار نهاية مارس 2015).

ارتفاع عجز الميزانية
ومن جهة أخرى أشار بنك الجزائر إلى أن المالية العامة قد تأثرت بشكل ملحوظ بتراجع أسعار النفط منذ منتصف 2014. ويتمثل هذا التأثير على المالية العامة -التي ترتبط بشكل وثيق بالجباية النفطية- أساسا في ارتفاع عجز الميزانية والتراجع السريع في موجودات صندوق ضبط الإيرادات.
كما أدى تراجع مداخيل الجباية النفطية (2ر28 بالمائة) مقارنة بالثلاثي الأول من 2014 إلى انكماش إمكانيات التمويل من طرف الخزينة العمومية ب6ر571 مليار دينار نهاية الثلاثي الأول من 2015 لتسقط بذلك إلى 5ر3.916 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية (مقابل 1ر4.488 مليار دينار نهاية ديسمبر 2014 و6ر5.088 مليار دينار نهاية مارس 2014).
وكنتيجة لذلك فقد تم استغلال موارد صندوق ضبط الإيرادات بشكل واسع من اجل تغطية عجز الميزانية الذي ارتفع إلى 8ر476 مليار دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2015 مقابل 3ر432 مليار خلال ذات الفترة من 2014.

عجز قياسي في ميزان المدفوعات
سجل إجمالي ميزان المدفوعات -الذي يمثل مقياسا أساسيا للصحة المالية للبلاد- خلال الثلاثي الأول من 2015 عجزا قياسيا بقيمة 72ر10 مليار دولار مقابل 98 مليون دولار فقط خلال ذات الفترة من 2014 وفقا لأرقام بنك الجزائر.
في هذا الإطار سجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزا هاما قدر ب78ر7 مليار دولار خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية. ويرجع هذا العجز اساسا إلى تراجع اسعار النفط والكميات المصدرة من جهة وكذا إلى تحويل الايرادات التي سجلت تراكما هاما من جهة أخرى.
من جهته سجل حساب رأس المال الخاص بالعمليات المالية هو الآخر عجزا بقيمة 94ر2 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من 2015 مقابل فائض بقيمة 896 مليون دولار خلال ذات الفترة من 2014.
وأرجع البنك المركزي الجزائري هذا التراجع إلى تحويل 34ر2 مليار دولار تحت عنوان عملية تنازل عن حصة من رأس مال مؤسسة من طرف غير مقيمين.
وأوضحت ذات الهيئة أيضا أن تراجع الواردات خلال الثلاثي الأول من 2015 لم يغط إلا جزءا من تراجع صادرات المحروقات الذي رافقها عجز في الميزان التجاري قدر ب2ر4 مليار دولار نهاية الثلاثي الأول من 2014.

ارتفاع القروض رغم انكماش الموارد البنكية
وبخصوص وضعية عجز ميزان المدفوعات الخارجية وارتفاع عجز الميزانية فقد سجل الوضع النقدي خلال الثلاثي الاول من 2015 انكماشا بقيمة 1 بالمائة في حجم الكتلة النقدية.
(ويرجع هذا الانكماش في السيولة النقدية وشبه النقدية موازاة مع انكماش الموجودات الخارجية الصافية (-1 بالمائة) إلى التراجع القوي في الودائع البنكية العاجلة (-52ر9 بالمائة) منها ما يخص شركة سوناطراك) وفقا لشروحات بنك الجزائر.
وبغية الحد من أثر الصدمة الخارجية أوصى بنك الجزائر البنوك بجلب جزء من النقود الورقية المتداولة من خلال اقتراح منتجات مالية جديدة ونسب مردودية اكثر جاذبية.
وعلى الرغم من انكماش الموارد واصلت القروض الموجهة للاقتصاد ارتفاعها بوتيرة بلغت 23ر4 بالمائة خلال الاشهر الثلاثة الاولى من 2015.
إلا أن هذه الوتيرة تبقى غير قوية من دون اللجوء إلى اعادة التمويل لدى بنك الجزائر .
وسجلت القروض الموجهة للقطاع العام ارتفاعا بنسبة 94ر3 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2015 مقابل 54ر4 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص.
وبالتالي عرفت حصة القروض الموجهة للخواص نموا طفيفا لتبلغ 09ر48 بالمائة نهاية مارس الماضي.
وخلال ذات الفترة بلغ إجمالي السيولة لدى البنوك 81ر2.186 مليار دينار نهاية مارس 2015 مقابل 88ر2.730 مليارا نهاية ديسمبر 2014.
وعليه فقد سجل الثلاثي الأول من 2015 انكماشا حادا في السيولة البنكية (1ر544 مليار دينار) ويرجع ذلك بشكل خاص إلى تراجع الإيداعات خارج قطاع المحروقات وكذا انخفاض إيداعات سوناطراك.
من جهة أخرى عرفت قيمة الدينار تراجعا بنسبة 11 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة ما بين نهاية ديسمبر 2014 ونهاية مارس 2015 وذلك بسبب تأثير الصدمة الخارجية على الأساسيات الاقتصادية والمالية.
وعلى الرغم من ذلك يبقى سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار مرتفعا بالمقارنة مع مستوى التوازن على المدى المتوسط موازاة مع ارتفاع فارق التضخم والضغط على أسواق الصرف -يضيف- ذات المصدر.