القضاء يفتح ملف الفساد في "اتصالات الجزائر " نهاية جويلية الجاري

تفتح محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، يوم 30 جويلية الجاري، ملف قضية الرشوة وتبييض الأموال التي مست مؤسسة "اتصالات الجزائر"، بعد أن تم تأجيلها سابقا لغياب المترجمين والشهود الذين تخلفوا عن جلسة المحاكمة، بالإضافة إلى غياب ممثل شركة "هواوي" الصينية للاتصالات، والمتابعة كشخص معنوي في الملف.
عادت قضية الحال بعد قبول الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمان شاني مجذوب وبخاري محمد أمام المحكمة العليا، بعد إدانة كل منهما في جويلية 2012 على مستوى المحكمة الابتدائية من طرف القطب القضائي المتخصص لسيدي أمحمد ب 18 سنة سجنا لكل واحد و تم تخفيف العقوبة في نفس السنة إلى 15 سنة سجنا من طرف محكمة الاستئناف. كما تمت إدانة الشركتين الصينيتين بمنعهما من الاكتتاب في الصفقات العمومية لمدة سنة و إدانة ثلاثة من إطاراتهم المتواجدين في حالة فرار ب 10 سنوات سجنا.
تعود وقائع قضية الحال إلى سنة 2000، حين تعرف المتهم "محمد.بوخاري" الذي كان يشغل منصب مدير عام باتصالات الجزائر، بمستثمرين صينيين كانوا يترددون على الوزارة للظفر بمشاريع في قطاع الاتصالات بالجزائر، وقدموا عرض إنجاز دراسات بشأن ذلك، حيث قام بتوقيع 6 عقود مع الفريق الصيني، منها اثنين مع شركتي "هواوي" و"زاد تي أو" المتابعتين كشخص معنوي في القضية، حيث يشير الملف إلى توقيعه للعقدين مقابل عمولة قدرها 10 ملايين دولار أمريكي، والاتفاق كان لغرض إغراق السوق الجزائرية بمنتجات الشركتين الصينيتين الخاصة بمجال تكنولوجيا الاتصال والانترنت، تخص غالبيتها أجهزة استقبال وتوزيع الانترنت "مودام"، مقابل أن يتقاسم الأرباح مناصفة معهم، لتحول إلى حساب شركة رجل الأعمال شاني مجذوب المتواجدة ببريطانيا، هذا الأخير الذي التقى بالمتهم "بوخاري.محمد" بفرنسا، وتناقشا حول فتح حساب بنكي لتحويل المبالغ المالية المحصلة من الصفقات مع الصينيين، غير أنهما أنكرا جملة وتفصيلا التهم الموجهة إليهما، وعلاقتهما بالرشوة أو تبييض الأموال.
للإشارة فقد حضر المتهم شاني مجذوب جلسة الاستئناف السابقة ، وهو على كرسي متحرك، في حالة صحية جد متدهورة، بسبب الإضراب عن الطعام الذي دخله منذ7 ماي الفارط تاريخ الحكم عليه في ملف "الطريق السيار"، ورغم عدوله عن الإضراب عن الطعام منذ 25 جوان المنصرم، إلا أن حالته الصحية تبقى غير مستقرة، فيما غاب عن الجلسة ممثل شركة "هواوي" الصينية للاتصالات، مع حضور ممثل شركة "زاد تي أو"، وكذا المتهم بوخاري محمد المستشار السابق لوزارة البريد، ومدير شركة اتصالات الجزائر، ويتابع المتهمون الأربعة بتهم الرشوة وتبييض الأموال، وفقا لقانون مكافحة الفساد.