تأجيل قضية تبييض الأموال في اتصالات الجزائر إلى 9 جويلية

فيما لا يزال المتهم الرئيسي شاني في إضراب عن الطعام

أرجأت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمس، النظر في ملف قضية "تبييض الأموال والرشوة"، التي مست مؤسسة اتصالات الجزائر، والمتهم فيها كل من شاني مجذوب "رجل أعمال جزائري، لوكسمبورغي"، والمستشار السابق باتصالات الجزائر "ب، محمد"، إلى جانب شركتين صينيتين مختصتين في الاتصالات، إلى 9 جويلية المقبل، لتواجد المتهمين الموقوفين في مؤسسات عقابية خارجة عن الجزائر العاصمة.
ويعتبر هذا التأجيل الأول من نوعه الذي يطال القضية التي رجعت من جديد للواجهة، بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمان، على إثر إدانتهما من قبل قاضي الدرجة الثانية بمجلس قضاء العاصمة بحكم 15 سنة سجنا نافذا، وقد اضطر القاضي، أمس، لتأجيل المحاكمة، بعدما كشف النائب العام عن تقدمه بطلب تحويل للمتهم بوخاري محمد من المؤسسة العقابية "عين حجر" بسعيدة، لكن إجراءات تحويله لسجن الحراش لتقديمه للمحاكمة تأخرت، فيما غاب المتهم شاني مجذوب "رجل أعمال جزائري لكسمبورغي" عن الجلسة، بسبب تحويله بتاريخ 22 جوان الجاري إلى المؤسسة العقابية ببرج بوعريريج، وإلى جانب ذلك، غاب ممثل الشركة الصينية للاتصالات "هواوي" المتابعة كشخص معنوي في القضية، في حين حضر ممثل شركة "زاد تي أو"، والتمس النائب العام استدعاء الشهود والمترجمين لحضور جلسة المحاكمة المقبلة.
وتساءل الأستاذ بلعريف محند الطيب عن سبب تحويل موكله شاني مجذوب، التي تدهورت حالته الصحية بشكل كامل من مؤسسة إعادة التربية بالحراش إلى برج بوعريرج، يومين قبل تاريخ الجلسة الخاصة بقضيته، التي عادت بعد الطعن بالنقض، مشيرا إلى أن شاني لا يزال مستمرا في الإضراب عن الطعام الذي دخل فيه من يوم 7 ماي المنصرم، تاريخ إدانته بعشرة سنوات سجنا، في قضية الطريق السيار "شرق،غرب" .
وأضاف بأن حالة موكله ازدادت سوءا، بسبب الإضراب عن الطعام منذ 44 يوما، وكان من المفروض أن يتوقف عن الإضراب، أمس، بالموازاة مع الجلسة، لكن لم يتم جلبه من برج بوعريريج.
وإلى ذلك، أكد الأستاذ معاشو سمير المتأسس في حق بوخاري محمد على أن القضية عادت بعد قبول المحكمة العليا لأوجه الطعن التي تقدم بها موكله بعد الحكم عليه من قبل مجلس قضاء العاصمة بعقوبة 15 سنة سجنا نافذ، فيما تم رفض الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة.
ومعلوم أن القضية تم كشفها خلال التحقيق في ملف " الطريق السيار، شرق،غرب" من خلال الانابات القضائية الدولية التي أصدرها قاضي تحقيق الغرفة التاسعة لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص، سيدي امحمد، إلى نظيره بلوكسمبورغ، والتي كشفت تلقي المتهمين في إطار الصفقات المبرمة مع مؤسسة اتصالات الجزائر، والشركتين الصينيتين، لرشاوى وعمولات، ليتم توجيه تهم تبييض الأموال والرشوة للمتهمين.