عن تهمتي الاختلاس و التزوير:

3 إطارات بالصندوق الوطني للسكن أمام محكمة الاستئناف اليوم الخميس

تفتح ، محكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة يوم 27 أوت الجاري ، ملف 3 إطارات في الصندوق الوطني للسكن ويتعلق الأمر بالمدير العام للصندوق ، مديرة المالية والمحاسبة والمكلفة بالدراسات المتابعين بجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية واختلاس وتبديد أوراق مالية واستعمالها على نحو غير شرعي وجنحة إساءة استغلال الوظيفة والإهمال الواضح المتسبب في اختلاس وضياع أموال عمومية.
تبين من خلال الملف أن المتهمين تلاعبوا في فوائد الأموال المودعة من طرف الصندوق لدى بنك الجزائر عن طريق فتح حساب مشبوه وباستعمال ملف وهمي بإمضاءات مزورة وإجراء 48 عملية سحب دون رصيد لاختلاس مبلغ يقارب المليارين و700 مليون سنتيم التي انطلق التحقيق فيها بناء على الإرسالية التي بعثها بنك الفلاحة والتنمية الريفية إلى الصندوق الوطني للسكن للاستفسار حول الحساب المشبوه الذي تمّ فتحه سنة 1995 والذي كانت تسحب منه الأموال بطرق ملتوية وغير قانونية.
حيث قامت المتهمة الرئيسية في القضية وهي مديرة المالية والمحاسبة بالصندوق بتوقيع 6 شيكات وكانت تأمر المتهمة الثانية بالتوجه إلى البنك من أجل مخالصة الصكوك لتقاسم الأرباح معها وكانت مهمّة المحاسبة متمثلة في عدم تدوين المبالغ التي سحبت دون تدوينها في قسم المحاسبة وقامت المتهمة الثانية بخمس عمليات إيداع في البنك تخص أموال سكنات "عدل" التي كانت تحول إلى الصندوق من شهر أوت إلى شهر أكتوبر 1995 إضافة إلى 48 عملية سحب أخرى. وبعد إرسالية البنك إلى الصندوق الوطني طلبت من الصندوق إيداع الأموال في الحساب أو توقيفه. وعليه تم كشف لغز القضية وباشرت فرقة مكافحة الفساد تحرياتها وعلى إثرها تم توجيه الاتهام للإطارات وإحالتهم على التحقيق .