إطارات في الصندوق الوطني للسكن في قلب الفضيحة

اختلاس قرابة 3 ملايير سنتيم
إطارات في الصندوق الوطني للسكن في قلب الفضيحة
تفتح محكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة خلال الشهر الجاري ملف 3 إطارات في الصندوق الوطني للسكن ويتعلّق الأمر بالمدير العام للصندوق مديرة المالية والمحاسبة والمكلّفة بالدراسات المتابعين بجنحة التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات إدارية ومصرفية واختلاس وتبديد أوراق مالية واستعمالها على نحو غير شرعي وجنحة إساءة استغلال الوظيفة والإهمال الواضح المتسبّب في اختلاس وضياع أموال عمومية.
تبيّن من خلال الملف أن المتّهمين تلاعبوا في فوائد الأموال المودعة من طرف الصندوق لدى بنك الجزائر عن طريق فتح حساب مشبوه وباستعمال ملف وهمي بإمضاءات مزوّرة وإجراء 48 عملية سحب دون رصيد لاختلاس مبلغ يقارب المليارين و700 مليون سنتيم التي انطلق التحقيق فيها بناء على الإرسالية التي بعثها بنك الفلاحة والتنمية الريفية إلى الصندوق الوطني للسكن للاستفسار حول الحساب المشبوه الذي تمّ فتحه سنة 1995 والذي كانت تسحب منه الأموال بطرق ملتوية وغير قانونية. حيث قامت المتّهمة الرئيسية في القضية وهي مديرة المالية والمحاسبة بالصندوق بتوقيع 6 شيكات وكانت تأمر المتّهمة الثانية بالتوجّه إلى البنك من أجل مخالصة الصكوك لتقاسم الأرباح معها وكانت مهمّة المحاسبة متمثّلة في عدم تدوين المبالغ التي سحبت دون تدوينها في قسم المحاسبة وقامت المتّهمة الثانية بخمس عمليات إيداع في البنك تخصّ أموال سكنات (عدل) التي كانت تحوّل إلى الصندوق من شهر أوت إلى شهر أكتوبر 1995 إضافة إلى 48 عملية سحب أخرى. وبعد إرسالية البنك إلى الصندوق الوطني طلبت من الصندوق إيداع الأموال في الحساب أو توقيفه. وعليه تمّ كشف لغز القضية وباشرت فرقة مكافحة الفساد تحرّياتها وعلى إثرها تمّ توجيه الاتهّام للإطارات وإحالتهم على التحقيق أين صرّحت المتّهمة (ب.ع) بأنها استعملت الأموال لتسيير أموال الخزينة لغرض مشاريع السكن الاجتماعي معترفة بأنه تمّ فتح حساب بنكي خفية عن إدارة الصندوق وتمّ استغلال فوائده التي بلغت حوالي 27 مليون دينار لأغراضها الشخصية بتواطؤ زميلتها في العمل وهذا ما أكّدته ممثّلة الصندوق الوطني للسكن كون الحساب المفتوح بطريقة غير قانونية غير معروف لدى مصالحها ولا أثر له في السجِّلات الرسمية لعدم جرده في حين أكّد المدير العام (ج.ن) أنه بخصوص الحساب المفتوح على مستوى وكالة عميروش الذي تمّ فتحه بطريقة غير قانونية لا يعلم به الصندوق أين استغلّت المتّهمة الموقوفة (ب.ع) وظيفتها كمديرة للمالية والمحاسبة وقامت بإنشاء ملف وهمي بإمضاءات مزوّرة واستعملت -حسب تصريحاته في التحقيق- هذا الصندوق في تحويل فوائد الأموال المودعة من طرف الصندوق لدى بنك الجزائر (السوق ما بين البنوك) وتمّ فتح هذا الحساب بإمضاء واحد وتمّ تسييره أيضا بإمضاء واحد وهو ما يخالف القواعد المتّبعة مع المؤسّسات العمومية مؤكّدا خلال تصريحاته أنه تمّ تقليد إمضائه عند فتح هذا الحساب وكذا إمضاء 6 صكوك باسمه وهو إمضاء مزوّر كما أن الاستمارات المؤرّخة بتاريخ 13 أوت 1995 و20 أوت 1995 لم يقم بكتابتها مشيرا إلى أن جميع العمليات الواردة على هذا الحساب من 4 عمليات سحب دون رصيد لمبلغ 200 مليون سنتيم من شهر أوت إلى شهر أكتوبر و48 عملية سحب ل 5 عمليات إيداع سنة 1998 نافيا في نفس السياق ارتكابه أيّ إهمال محمّلا مسؤولية الجريمة للمتّهمة الرئيسية (ب.ع) التي كانت تخفي هذا الحساب وتتلقّى جميع المراسلات الواردة حول حركته. في حين اعترفت المتّهمة (ن.س) بالتهمة المنسوبة إليها وأشارت إلى أنها مكلّفة بالدراسات في الصندوق عام 1995 إذ كان الصندوق يقوم بإيداع أموال في بنك (بدر) هذه العملية كانت تعود بفوائد على الصندوق مؤكّدة مشاركة مديرتها بفتح الحساب البنكي لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية والقيام بتحويل الفوائد على الأموال المودعة إلى هذا الحساب لاستعماله بصورة شخصية بعد إجراء عدّة عمليات سحب واقتسام الأموال مناصفة مضيفة أنها تصدّقت منها على الفقراء والاستهلاك الشخصي مؤكّدة عدم علمها بالشخص الذي كان يقوم بإمضاء الصكوك كون مديرتها كانت تحضرها ممضاة ليتمّ ضبط في مسكنها دفتر الصكوك لهذا الحساب ونماذج أوامر بالدفع باسم الصندوق.