أكد وزير الطاقة صالح خبري بالجزائر أن تسيير معظم ناقلات المحروقات لاسيما تلك المملوكة للشركة الوطنية للنقل البحري التابعة لسوناطراك "هيبروك" يتم من طرف طواقم بحرية جزائرية. ونفى خبري توظيف طواقم أجنبية في ناقلات المحروقات على حساب طواقم جزائرية تتلقى أجورا زهيدة كما ورد في سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني مؤكدا أن معظم الناقلات المملوكة من طرف هيبروك تسيرها طواقم بحرية جزائرية. وأوضح في هذا الخصوص أن عدد الطواقم الجزائرية في هذه الشركة فرع مجمع سوناطراك يبلغ 1.100 عامل يديرون 17 ناقلة تابعة لها باستثناء باخرة واحدة تدار مناصفة مع متعامل نرويجي شارك في شراء هذه الناقلة مشيرا في نفس الوقت إلى وجود ناقلات أخرى يملكها المجمع تحوز كل واحدة على صفة شركة ذات أسهم ولا تخضع لتسيير هيبروك. واعتبر الوزير أن الطواقم العاملة في هيبروك تتقاضى أجورا تتوافق مع تلك المحددة من طرف الإتحادي الدولي لعمال النقل التي حددت الحد الأدنى للأجر المقبول لقائد السفينة عند 6.000 دولار شهريا باحتساب كل المزايا حيث يبلغ أجر ربان سفينة هيبروك 6.500 دولار شهريا. وتستفيد الطواقم البحرية الجزائرية- حسب توضيحات الوزير- من شهر عطلة عن كل شهر عمل في حين لا تتجاوز هذه العطلة في الشركات الأجنبية على غرار شركات الخليج 15 يوما إضافة إلى الحماية والضمان الاجتماعيين عكس الشركات الأخرى التي "و إن تمنح رواتب جد مغرية فإنها لا تدرج أنظمة الحماية الاجتماعية و التقاعد". وفي رده على سؤال آخر حول برنامج الطاقات المتجددة التي صادقت عليه الحكومة في 2011 و تم تحديثه في ماي الفارط ذكر الوزير بأهم أهداف ومزايا ومراحل انجاز هذا البرنامج. ويهدف البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة المرتكز أساسا على الطاقة الشمسية إلى إنتاج 22.000 ميغاواط في آفاق 2030 مما سيسمح برفع حصة الكهرباء المولدة من مصادر متجددة بكل أنواعها إلى ما يفوق 27 بالمائة من الانجاز الوطني للكهرباء. ويسعى القطاع لإنتاج 400 ميغاواط من الكهرباء من الطاقة الشمسية بداية 2016 قبل أن تصل تدريجيا إلى 5.000 ميغاواط في 2020 و 17.000 ميغاواط في 2030. وستسمح هذه الكميات حسب السيد خبري- بتلبية احتياجات السوق الوطنية المتزايدة من الكهرباء و توفير حوالي 120.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر. و أشار أيضا إلى أن قطاعه يرمي إلى انجاز برنامج الطاقات المتجددة بتخفيض تكلفة الاستعمال المرتفعة بعد اكتساب الخبرات والتجربة وكذا تجنيد الجامعات ومراكز البحوث من خلال تصنيع ألواح الطاقة الشمسية و الأجهزة المستخدمة محليا. ودعا في هذا الإطار المستثمرين إلى التوجه لصناعة الأجهزة و ألواح الطاقة للتمكن من توليد الطاقة الكهربائية من هذه الطاقة النظيفة بتكلفة تعادل أو تقارب توليد الطاقة الكهربائية من الغاز. وسيصاحب تنفيذ هذا البرنامج تحفيزات جبائية ومخطط لترشيد واستهلاك الطاقة يهدف إلى ترقية الإنارة الناجعة في المنازل و انجاز بنايات ذات الكفاءة الطاقوية العالية.
