وزير الشؤون الدينية يطالب بمراعاة "الوضع الاقتصادي للبلاد".:

"صبرا أيها الأئمة .. سنراجع شبكة الأجور ونظام التعويضات"

أفاد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أن لقاء سيجرى مع نقابة الأئمة خلال شهر أكتوبر المقبل للتشاور حول طرق مراجعة شبكة الأجور ونظام التعويضات الخاصة بهم وكذا القانون الأساسي.
وجدد الوزير لدى نزوله ضيفا على حصة "حوار الساعة" للتلفزيون الجزائري دعوته للأئمة إلى الالتزام ب"الصبر" في انتظار تلبية مطالبهم التي وصفها ب "الموضوعية" وذلك مراعاة " للوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد حاليا". أما بخصوص توفير السكن للأئمة, ذكر عيسى أن قطاعه أجرى استشارة مع وزير السكن و العمران و المدينة الذي ستقدم له لاحقا قائمة الأئمة طالبي السكن على أمل أن تتخذ "إجراءات استثنائية" في هذا الشأن.
وفي مجال تكوين الأئمة ألح الوزير على ضرورة تحيين معارف الأئمة عبر تنظيم دورات تكوينية مستمرة للرفع من مستوى الخطاب المسجدي ليكون مواكبا للتغيرات الحاصلة في المجتمع.
وأكد محمد عيسى أن كل الإمكانيات ستوفر لتمكين الحجاج الجزائريين المصابين جراء حادث سقوط الرافعة بالحرم المكي من أداء شعيرة الوقوف بعرفة.
وأوضح عيسى أن "البعثة الجزائرية للحج و بالتنسيق مع السلطات السعودية ستوفر سيارات الإسعاف والأطباء وأعوان الحماية لتمكين الحجاج الجرحى–البالغ عددهم 16 حاجا– من أداء شعيرة الوقوف بعرفة". وفي رده عن سؤال حول تقييمه الجزئي لأداء أعضاء بعثة الحج للموسم الحالي, أعرب الوزير عن رضائه مبدئيا للأداء الذي وصفه ب"الإيجابي و الأحسن مقارنة بالسنوات الماضية".
وفي سياق آخر، يتعلق بالخطاب الديني في وسائل الإعلام, أشار عيسى أن دائرته الوزارية تعكف على تنظيم يوم دراسي بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري بمشاركة ممثلين عن وسائل الإعلام من أجل التشاور حول هذه المسألة. وأضاف أن ذات اللقاء سيكون فرصة ل"تحديد من الأصلح للإفتاء والتوجيه الديني مع إمكانية صياغة دفتر للشروط ينظم المنابر الدينية". وبخصوص مشروع إنشاء مرصد وطني لمكافحة التطرف, أكد الوزير أن قطاعه "يجري حاليا مشاورات مع الوزير الأول من أجل توسيع صلاحيات هذا المرصد لتنتقل مهامه من مجرد رصد الأفكار المتطرفة إلى مهمة صد هذه الأفكار الهدامة التي يراد من خلالها المساس بالوحدة الوطنية".