أراضي الجنوب والهضاب العليا الحل لتقليص فاتورة الغذاء

عليوي يثمن القرارات الأخيرة ويؤكد:

أوضح محمد عليوي الأمين العام لإتحاد الفلاحين الجزائريين، أمس الأول، أنه من بين قرارات المجلس الوزاري المصغر المنعقد مؤخرا أن الأمر يتعلق بمليون هكتار مسقي بالهضاب العليا و بولايات الجنوب والجنوب الأقصى ويعطي دفعا للشباب للاستثمار في المجال الفلاحي مع مكننة الزراعة ، كما أن مليون هكتار مسقي يجنب الاستيراد من الخارج ما نسبته 95 بالمائة من الفاتورة الغذائية المستعملة الآن لاستيراد الحبوب. وأضاف محمد عليوي أن الصعوبات التي يواجهها الفلاح لأكثر من ثلاث سنوات تكمن أساسا في توزيع عقود الامتياز بما يسمى بعقد الملكية في نظام الامتياز. وقال المتحدث خلال استضافته على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى إن وزارة الفلاحة بذلت جهودا فيما يتعلق بإنشاء مديريات المتمثلة في دواوين للأراضي الفلاحية على مستوى الولايات، حيث جاءت بثمارها. وقد قدمت ملفات إلى مديريات أملاك الدولة التي تعاني صعوبات في عدم وجود إمكانيات لديها كالنزاعات العقارية وكذا وجود أراضي على مستوى العدالة. وأعطى عليوي مثال عن ولاية الجزائر التي تمتلك 70 بالمائة من العقود التي سلمت إلى أهلها و30 بالمائة لم تسلم بعد، و نفس الأمر بالنسبة لولاتي البليدة وبومرداس، أي أن مصير الولايات الساحلية وصل من 70 إلى 75 بالمائة . وقال إن الخلل يوجد في وزارة المالية بالنسبة لمديريات أملاك الدولة التي لم تستطيع تلبية مطالب الفلاحين . واستطرد قائلا إن الذين يملكون صلاحيات منح عقود الامتياز هما وزير الفلاحة والمدير العام لبنك التنمية الريفية إذ لهما تعليمة مشتركة التي تعطي أولوية للفلاحين الذين يملكون عقود الامتياز فيما يتعلق بالقروض، سواء قرض التحدي أو القرض الرفيق، إلا أن التعقيدات الإدارية تؤثر سلبا على الفلاح. وأكد الأمين العام لإتحاد الفلاحين الجزائريين أن قضية القروض والتموين والتسويق وصرف الإنتاج ، وبالرغم من الظرف الحالي، مع نعمة الله بالأمطار والثلوج، إلا أنه فيه انقطاع في التموين بالمواد الفلاحية والغذائية بالبلديات الريفية نتيجة انقطاع الطرق.