الطابع الجبائي للنسخة الجديدة سيحدد بمبلغ 10 آلاف دينار:

جواز سفر بيومتري "اختياري" ب 50 صفحة قريبا

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي الإثنين بولاية الأغواط أنه تقرر استحداث قريبا نسخة جديدة من وثيقة جواز السفر البيومتري تتكون من خمسين صفحة, مع الإبقاء على النسخة الحالية التي تحتوي على 28 صفحة.
وقال بدوي خلال تفقده لمشروع انجاز المركز البيوميتري بالأغواط "تلبية لطلبات بعض الفئات من المواطنين كرجال الأعمال قررنا استخراج نسخة جديدة من جواز السفر البيومتري تتضمن 50 صفحة وسيكون ذلك قريبا, مع الإبقاء على النسخة الحالية والتي تتكون من 28 صفحة", مشيرا إلى أن المواطن حر في اختيار النسخة التي يطلبها. وأوضح بدوي أن الطابع الجبائي للنسخة الجديدة لجواز السفر سيحدد بمبلغ 10 آلاف دينار جزائري مع الحفاظ على سعر الطابع الجبائي الخاص بجواز السفر الحالي والمقدر ب6 آلاف دينار.
وفي ذات السياق أكد بدوي أن دخول المركز البيوميتري بالأغواط حيز الخدمة يوم 7 نوفمبر القادم بطاقة استخراج 6 آلاف جواز سفر بيومتيري في اليوم كمرحلة أولى سيعمل على رفع قدرات استخراج الوثائق البيوميترية لاسيما جواز السفر وسيمكن هذا المشروع أيضا من تخفيف الضغط على المركز الوطني البيوميتري بالحميز (الجزائر العاصمة). وشدد نفس المسؤول على ضرورة فتح مراكز الوثائق البيوميترية أمام القطاعات الأخرى سواء تعلق الأمر بالمعارف والتجربة أوبالموارد البشرية, "لأن تجسيد الإدارة الالكترونية يتطلب هذا المسعى", داعيا إلى ضرورة توفر هذه المراكز على وحدات الصيانة المؤهلة.
.. الدولة وضعت كافة الميكانيزمات لدعم الإستثمار المحلي
أكد وزير الداخلية أن الدولة "وضعت كافة الميكانيزمات لدعم الإستثمار المحلي". وأوضح الوزير لدى تفقده المنطقة الصناعية التي توجد قيد الإنجاز بإقليم بلدية بن ناصر بن شهرة في إطار زيارة يقوم بها إلى هذه الولاية أن "الدولة سترافق البلديات من أجل إنشاء مناطق نشاطات ووضعت كافة الميكانيزمات لدعم وترقية الإستثمار المحلي من بينها تخصيص قروض مالية بدون فوائد ". ودعا بدوي السلطات المحلية إلى "تثمين العقار الصناعي والطاقات العقارية الهائلة المتوفرة بما يسمح باستقطاب المستثمرين من مختلف جهات الوطن". وبعد أن أبرز أهمية معرفة احتياجات كل منطقة شدد الوزير على ضرورة "مسايرة الخصوصيات الإقتصادية للولايات بهدف إنشاء الثروة وتوفير مناصب شغل للشباب واستغلال التحفيزات المقررة من طرف الحكومة في هذا المجال".