الكيدورسي عقب إستدعاء الجزائر السفير الفرنسي إيمي في قضية مطار أورلي:

"حادثة تفتيش قرين لن تتكرر مستقبلا"

أعلن "الكيدورسي"، وزارة الخارجية الفرنسية، عن أسفه، إزاء الحادثة التي تم إثرها تفتيش ، وزير الاتصال حميد قرين، بمطار أورلي الفرنسي اول أمس، وقال الكيدورسي أن مثل هذه الحادثة لن تتكرر مستقبلا.
وشدد الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال، في ندوة صحفية، أمس، إن ما "حدث أمر مؤسف للغاية"، دونما أن تقدم إعتذارا عما حصل لوزير الإتصال من حادثة أثارت جدلا كبيرا ، وقال الناطق الرسمي للخارجية الفرنسية ، أن "مثل هذا الفعل سوف لن يتكرر مستقبلا، ونحن مدعوون لتسهيل مهام وتحركات المسؤولين الأجانب الكبار في فرنسا، وسنعمل مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالمطارات الفرنسية"، وتعتبر الجزائر ان الحادثة التي وقعت لعبد الحميد قرين ليست الأولى من نوعها، وقد حصلت مع وزيرين آخرين في السابق هما عبد السلام بوشوارب وعبد المجيد تبون، لكن وزارة الخارجية الفرنسية لم تشر إلى هذين الحادثين من قبل.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية، استدعت، الأحد، سفير فرنسا بالجزائر لتعرب له عن استياء السلطات الجزائرية للمعاملة التي خص بها وزير الاتصال حميد قرين بمطار أورلي و التي تصفها ب"غير مقبولة" حسبما أفاد به بيان للوزارة. كما أفاد البيان أنه "على إثر الحادثة التي وقعت يوم السبت 17 أكتوبر بمطار أورلي بباريس و التي تم خلالها تفتيش وزير الاتصال حميد قرين بالرغم من منصبه كعضو في الحكومة و امتلاكه لجواز سفر دبلوماسي وعبوره عبر صالون مخصص للشخصيات الرسمية تم استدعاء سفير فرنسا بالجزائر برنار ايمي بوزارة الشؤون الخارجية".
وتم إطلاع الدبلوماسي الفرنسي على "استياء السلطات الجزائرية إزاء كل التصرفات المنافية للأعراف الدبلوماسية و التي تتعارض كليا مع نوعية العلاقات القائمة بين الجزائر وفرنسا والطموح المشترك للبلدين في رفعها إلى مستوى شراكة استثنائية". كما طلب من الدبلوماسي إبلاغ حكومته "بضرورة اتخاذ كل الاجراءات اللائمة حتى لا تتكرر مثل هذه التصرفات غير المقبولة مستقبلا" وأضاف ذات المصدر أن المدير العام للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية "أعرب للسفير الفرنسي عن استياء السلطات الجزائرية للمعاملة غير المقبولة التي خص بها وزير جمهورية وذكره بأن هذه التصرف غير اللائق ليس الأول من نوعه إذ سبق تسجيل حالتين مماثلتين في السابق".
ولا تعكس هذه الحوادث، التطور الملحوظ في العلاقات الجزائرية الفرنسية، خاصة على الصعيد الإقتصادي، حيث شهدت الجزائر إنزالا ملحوظا لمسؤولين فرنسيين في الأشهر القليلة الماضية، بحثا عن منافذ لإنقاذ الإقتصاد الفرنسي الذي تأثر بالأزمة الإقتصادية العالمية . وتحتل فرنسا المرتبة الأولى من حيث حجم التبادل التجاري ب13 مليار دولار ، وهي أول شريك تجاري للجزائر، لكن هذه الميزة لم تكن دافعا للخوض الجدي في ملف الذاكرة ولم "يحترم" حجم التبادل التجاري، "التاريخ المشترك"، المبني أساسا على الذاكرة " المغيبة.
هناك من يرى أنه من الصعب جدا، إزالة التوتر بين الجزائر وباريس، على خلفية الماضي، ولو بمساعي تقارب تحين تارة وتتوارى تارة أخرى، غير أن هولاند، بدا يعرف كيف يتعاطى مع الملف، بمراعاة تفادي إثارة غضب الجانب الجزائري، خارج ما يختلف فيه الطرفان بخصوص أزمة مالي، بينما لم تتضح صورة ثابتة عما تريده الجزائر من فرنسا، عدا ملفات تكرر نفسها، تنقل الأشخاص، وتوسيع دائرة منح التأشيرة للجزائريين، وإفادة الجالية الجزائرية في فرنسا بامتيازات أكبر، وإن ربحت الجزائر معركة تنازل فرنسا عن مراجعة اتفاقية 1968، كما تحتاج الجزائر، من فرنسا، تسهيل الإنظمام إلى منظمة التجارة العالمية.