موازاة مع تنامي ظاهرة خطف الأطفال:

عقوبة الإعدام تثير الجدل مجددا بالجزائر

أعادت ظاهرة إختطاف وقتل الأطفال بالجزائر، جدال الإبقاء أم الإلغاء بخصوص عقوبة الإعدام إلى الواجهة، فقد تنامت دعوات نشطين ومواطنين بالجزائر لتسليط أقسى عقوبة على عصابات تختطف الأطفال وتقتلهم بالجزائر.
ولا يزال الجدل مستمرا حول إلإلغاء أم الإبقاء على عقوبة الإعدام في التشريع الجزائري، حيث تواجه الحكومة الجزائرية ضغوطا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من تشريعاتها العقابية، وأعلنت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي رفضها دعوات نشطين جزائريين لتنفيذ الإعدام في حق خاطفي وقاتلي الأطفال في الجزائر.
بينما فتحت الهيئة الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، على مدى يومين، ورشة حول حقوق الإنسان لفائدة المكلفين بتنفيذ القوانين، وطرحت إشكالية عدم تنفيذ أحكام الإعدام التي تصدرها ، يوميا، المحاكم الجزائرية.
بينما صرح فاروق قسنطيني، رئيس الهيئة، "نحن مع إلغاء عقوبة الإعدام من قانون العقوبات الجزائري، لكننا لا نعارض تنفيذا في حالات محددة جدا، منها خطف وقتل الأطفال"، وتابع قسنطيني "لقد اخذ خطف وقتل الأطفال بالجزائر، منحى خطير جدا، وصارت العائلات الجزائرية تخشى إرسال أطفالها للمدارس بسبب عصابات الخطف" لكن هيثم شبلي، ممثل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، لا يوافق قسنطيني طلبه إبقاء عقوبة الإعدام، في حالات محدودة جدا، مثل إختطاف وقتل الأطفال ، مشيرا بالقول " لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام حتى في حق خاطفي وقاتلي الأطفال، كما لا يمكن الاعتماد على عواطف الأشخاص في القضايا الشنيعة". وتابع شبلي " هذا لا يعني أننا نشجع على الإفلات من العقاب".
ويكرس قانون العقوبات بالجزائر، عقوبة الإعدام، وتصدر المحاكم يوميا أحكاما بالإعدام، خاصة ما تعلق بمرتكبي إعتداءات إرهابية وجرائم القتل، لكن هذه الأحكام لا تجد طريقا إلى التنفيذ بسبب تجميد تطبيق العقوبة، حيث أنه .آخر حكم بالإعدام نفذ بالجزائر يعود إلى عام 1993 ، ونفذ بحق طيار جزائري كان يعمل بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، وأتهم آنذاك بالتورط بتفجير مطار هواري بومدين بالعاصمة. وتواجه الجزائر ضغوطا شديدة من قبل المنظمات الدولية ، لدفعها إلى إلغاء عقوبة الإعدام من تشريعاتها، مثلما تواجه ضغطا من قبل رجال الدين بالجزائر يطالبون الحكومة بالإبقاء على العقوبة، باسم "القصاص" و" إقامة الحد".
ويرى الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بوجمعة غشير أن " القضاء بالجزائر غير مؤهل لإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام لأن ثبوت التهمة على المتهم بالقتل، يحتاج إلى وسائل كبيرة نفتقر لها"، ثم تساءل قائلا " تخيل لوتم إعدام شخص بحكم المحكمة، ثم لاحقا أظهرت التحقيقات أنه بريء من التهمة، هل يمكن إعادة الحياة إلى هذا الشخص؟ طبعا لا". وكان مواطنون نظموا مسيرات حاشدة، ضد إختطاف الأطفال، آخرها، نظمت بالعاصمة الشهر الفائت، إحتجاجا على خطف الطفل أمين، ب "دالي إبراهيم" بالعاصمة، وقبله تم إختطاف وقتل الطفلين هارون وإبراهيم، بولاية قسنطينة، كما أختطفت شيماء وسندس بالعاصمة، قبل قتلهما علاوة عن أطفال آخرين.