أكد على إبقائها في حالات محددة:

قسنطيني يدعو الى الغاء عقوبة الاعدام

المحاكم تصدر 150 حكم بالإعدام سنويا دون تطبيق
دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها فاروق قسنطيني أمس بالجزائر الى الغاء تطبيق عقوبة الاعدام بالجزائر مع ابقائها في حالات محددة كجرائم قتل واختطاف الأطفال.
وقال الأستاذ فاروق قسنطيني في ندوة حول عقوبة الاعدام أن الجزائر "لم تطبق عقوبة الاعدام منذ سنة 1993 لكن المحاكم لاتزال تنطق بهذا الحكم " مؤكدا ان اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها تقترح الغاء العقوبة بالجزائر مع ابقائها في حالات محددة كجرائم قتل واختطاف الأطفال.
وأشار الأستاذ قسنطيني الى أن التشريع الجزائري ينص على تطبيق عقوبة الاعدام في 18 حالة موضحا أن اللجنة التي يراسها تقترح عقوبات بديلة لعقوبة الاعدام كالسجن المؤبد.
وكشف نفس المتحدث أن المحاكم الجنائية للمجالس القضائية المنتشرة عبر الجزائر "تصدر سنويا مابين 140 و150 حكم بالاعدام دون تطبيقها".
و انتقد الاستاذ قسنطيني ما اعتبره "تسرع بعض المحاكم في دراسة الملفات القضائية التي تنتهي بعقوبات الاعدام وهو الامر كذلك بالنسبة للخبرة العقلية في بعض الاحيان التي تجريها الهيئات القضائية على الجناة".
واعترف أن "الغاء عقوبة الاعدام يحتاج الى نقاش واسع بين كل فعاليات المجتمع الجزائري" قبل ان يؤكد أن كل الأراء وجب احترامها سواء مع الغاء العقوبة او ابقائها".
من جهته أبرز الأستاذ والناشط الحقوقي ميلود ابراهيمي أن "الجزائر كانت سباقة الى طلب الغاء عقوبة الاعدام من خلال مقترح تقدم به السيد علي هارون للمجلس الشعبي الوطني سنة 1964 وطلب تقدمت به المجاهدة زهرة ظريف الى الرئيس الأسبق احمد بن بلة".
* وقف التنفيذ منذ 1969
وأوضح أن " وقف الجزائر لتنفيذ عقوبة الاعدام منذ سنة 1993 خطوة مشرفة" مقترحا الالغاء "النهائي" لهذه العقوبة على غرار ماحدث في العديد من الدول كتركيا والسينغال".
وأشار الأستاذ ميلود ابراهيمي الى أن " الشعب الجزائري الذي رحب بمشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بعد عشرية سوداء أكيد سيقبل بالغاء عقوبة الاعدام".
وبدوره قال رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان بوجمعة غشير ان "الجانب الديني في الغاء عقوبة الاعدام يعتبر تحد كبير بالنسبة للمجتمع الجزائري" مبرزا ان " القصاص في جرائم القتل ليس من حق الدولة أو المجتمع بل من حق أولياء الدم وفق قواعد الشريعة الاسلامية".
* الانتقام لا يحقق العدالة
من جهته قال مدير الأبحاث والاتصال في المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي الهيثم الشبلي أن "حماية المجتمعات وامنها لا تتم بقتل الجاني خاصة اذا كان ذلك باسم العدالة" مضيفا ان "تطبيق عقوبة الاعدام كانتقام لا يحقق العدالة المثالية التي تنشدها اليوم المجتمعات الانسانية للمعمورة الأرضية" .
ومن جانبه أوضح نائب رئيس التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام رفائيل شنويل ان "العمل والنضال لالغاء عقوبة الاعدام على الصعيد العالمي يجب ان يشكل اليوم الانشغال الأول للعاملين في مجال حقوق الانسان والسياسين والمثقفين".
وذكر المتحدث الذي يشغل أيضا منصب المدير العام للمنظمة الفرنسية "جميعا ضد عقوبة الاعدام" ان المقصلة والاعدام كانت أداة من ادوات الاستعمار الفرنسي بالجزائر" مضيفا انه "لايمكن انكار ان الاعدام كان عقوبة واداة رعب وعنف نفذها الاستعمار الفرنسي بالجزائر".