مسح الديون غير وارد اطلاقا:

"بيع عتاد أونساج يجر 160 مستفيدا إلى العدالة"

لا توجد أي متابعة قضائية للأشخاص الذين فشلوا في مشاريعهم
* 65 بالمائة من المستفيدين سددوا ديونهم
رفض مراد زمالي المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب "أونساج"، مطلب مسح الديون بالنسبة للمستفيدين من مشاريع المؤسسة، واعتبر إعادة بيع الأجهزة خيانة، داعيا إلى ضرورة إعادة التكوين بالنسبة للمؤسسات الصغيرة التي لم تنجح في النمو.
قال مراد زمالي في ندوة صحفية عقدها أمس بجريدة المجاهد إن أونساج تعمل على متابعة المستفيدين للنمو بالمشروع، وأنه" لا مسح للديون فهذا يتنافى مع الروح المقاولاتية" مضيفا أن أونساج يمكن إعادة تسميتها ب"ما بعد البترول" وهذا مقارنة بالنجاح الذي حققته على المستوى الوطني والفرص التي منحتها للشباب الجزائري في تكوين مؤسسات ومناصب شغل، قائلا "أن الجزائر هي البلد الوحيد الذي قدم لشبابه خدمات وفرص مثل أنساج".
وبالنسبة للأشخاص الذين يستغلون "أونساج" من أجل إختلاس الأموال عن طريق إعادة بيع الأجهزة، فهم متابعين قضائيا حيث قال "أنه صدر الحكم على 160 شخص وهم متابعين قضائيا، ونحن ننتظر العدالة لتحكم وبعدها نمنح قرارنا". وأكد مراد زمالي على ضرورة استرجاع الأموال من طرف المستثمرين فهذه الأموال تعتبر ملك للشعب الجزائري، ويستلزم إسترجاعها لتمويل مشاريع أخرى، حيث شهدت سنة 2015 تمويل 4000 مؤسسة صغيرة عن طريق الأموال المسترجعة من المستفيدين وبالتالي لم نستعن بالخزينة العمومية.
ويطمح المدير العام ل"أونساج" أن تصبح هذه الأخيرة تمول نفسها بنفسها، مضيفا أنه لا توجد متابعة قضائية للأشخاص الذين فشلوا بمشاريعهم، فهناك إعادة جدولة للمشروع الفاشل ومحاولة مرافقة المؤسسة مع الإدارات التي تتعامل معها ، متخذا بدوره إجراءات لهذه الشريحة حيث قال أنه يتم متابعة هذه المؤسسات الصغيرة وتوجيهها والعمل على إيجاد الحلول الممكنة لنجحاها، مؤكدا "أن التجربة هي الأساس".
كما شهد قطاع الفلاحة لسنة 2015 تمويلا كبيرا حيث تم تمويل أكثر من 500 مؤسسة في الفلاحة، موضحا أن الشباب الذين يريدون الإستثمار في الفلاحة وليس لديهم الشهادة، أنه يتم تكوينهم ليتم منحهم المشروع. مضيفا أن "أونساج" موّلت 353 ألف مؤسسة وتسعى لرصد عدد أكبر، قائلا أن 65 بالمائة تمكنوا من إعادة الأموال أما 25 بالمائة المتبقية فقد وجدت صعوبة في النمو بالمشروع وبالتالي يتم إعادة توجيهها.