رُبع أطفال الجزائر يعيشون في فقر مدقع

(ندى) ترصد أشكال العنف ضد أطفال الجزائر
كشف تقرير للرّابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وجود نحو 24 بالمائة من الأطفال في الجزائر يعيشون في فقر مدقع و5 بالمائة من الأطفال يتمّ استغلالهم استغلالا فاحشا، إلى جانب تسجيل نسبة 32 بالمائة حالة وفيات في الجزائر، إضافة إلى 10 بالمائة من الأطفال غير مطعّمين ضد الأمراض الخطيرة و5000 طفل دون نسب، أي أطفال غير شرعيين.
عبّرت الرّابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه عن انتقادها لما بدر عن آداء النواب في التصويت والمصادقة على مشروع قانون حماية الطفل بالمجلس الشعبي الوطني بحضور عدد من النوّاب الحاضرين في جلسة التصويت ب 218 من أصل 462 نائب، أين قالت إنه لم يطبعه سوى القليل من مناقشة أو تدخّلات النوّاب، ماعدا سجال بين الأحزاب المعارضة والموالاة تحمل طابع الإثارة فقط وتكون آنية حول بعض الحوادث فقط. وفي هذا الإطار، كشفت الرّابطة عن إحصائيات تخصّ الأطفال الذين يتعرّضون للاعتداءات الجنسية والأطفال غير الشرعيين وغيرها من الحالات التي تخصّ الأطفال في الجزائر، أين جاء في نصّ البيان: (لاحظنا تقاعس النوّاب في دراسة النقائص وإيجاد حلول ناجعة لمشاكل الطفولة، ولم نسمع أيّ حوصلة لحقّ الطفل والتلميذ في التعليم بالجزائر منذ التسعينيات إلى اليوم هذا ولا حتى دراية بهذا القانون إلى أين سيقود الطفولة، علمنا بأن هناك أكثر من 13 ألف طفل أقلّ من 18 سنه يقدّمون إلى العدالة بعدّة تهم أهمّها السرقة، الضرب والاعتداء، حيازة المخدّرات والأسلحة البيضاء، وحتى القتل، وكذلك هناك أكثر من 4000 مولود سنويا خارج نطاق الزّواج وتسجيل تعرّض أكثر من 1913 طفل للتحرّش والاعتداء الجنسي في سنة 2014 وحوالي 24 بالمائة أي قرابة ربع أطفال الجزائر من الأطفال يعيشون في فقر مدقع يحيون بأقلّ من دولارين يوميا، إلى جانب تسجيل 5 بالمائة من الأطفال ما بين سنة 5 إلى 14 سنة يتمّ استغلالهم استغلالا فاحشا، وأن نسبة وفيات الأطفال في الجزائر تقدّر ب 32 بالمائة، إضافة إلى 10 بالمائة من الأطفال غير مطعّمين ضد الأمراض الخطيرة و5000 طفل دون نسب، أي أطفال غير شرعيين). فيما اعتبرت الرّابطة أن أغلب نوّاب المجلس الشعبي الوطني بعيدون كلّ البعد عن الواقع المعاش لمنتخبيهم، في الوقت الذي من المفترض فيه أن يكون النائب صوتا مدوّيا لإسماع معاناة الشعب وليس غيابا وسجالا سياسيا دون إدراك كلّ الأخطار المعنوية التي قد يتعرّض لها الأطفال في المجتمع، لا سيّما وأن الطفولة تمثّل نسبة 16 إلى 17 بالمائة من الفئة الإجمالية للتعداد السكّاني، مذكّرة (بنفس التصويت على قانون المحروقات رقم 13-01 الصادر بتاريخ 20 / 02 / 2013، الذي سبق لهم وأن صوّتوا عليه سنة 2013 ولم نسمع أصواتهم إلاّ في سنة 2015 بعد احتجاج سكّان الجنوب على استغلال الغاز الصخري ومحاولة ركوب الموجة).
هذه أهمّ أشكال العنف ضد الأطفال في الجزائر
أكّد رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل (ندى) عبد الرحمن عرعار أن معظم المكالمات الهاتفية التي تتلقّاها شبكته على الخطّ الأخضر المتعلّقة بالعنف ضد الأطفال تخصّ سوء المعاملة والاستغلال الجنسي. وأوضح السيّد عرعار في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن شبكة (ندى) تلقّت 18.322 مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر (33 - 30) في الفترة الممتدّة من شهر جويلية 2014 إلى شهر ماي 2015 معظمها تتعلّق بقضايا العنف ضد الأطفال وفي مقدّمتها سوء المعاملة والاعتداءات الجنسية والتسوّل وعمالة الأطفال. وفي هذا الإطار، سجّلت الشبكة 750 طفل تمّ إشراكهم في الدعارة ذكورا وإناثا، وأن 4.890 طفل آخر وقعوا ضحايا سوء معاملة أو قضايا تخصّ عمالة الأطفال، مشيرا المتحدّث إلى وجود فتايات مراهقات وقعن ضحية شبكات دعارة تؤطّرها جماعات أشرار ليتمّ استغلال بعضهنّ فيما بعد في الترويج للمخدّرات والسرقة، وأضاف أن هذه المكالمات مكّنت أيضا من تسجيل 1.025 طفل آخر ضحية الاعتداءات الجنسية، منها 55 طفلا ضحية زنا المحارم، وهي الظاهرة التي أصبحت تأخذ أبعادا مخيفة إلى جانب 920 طفل ضحية التسول والتشرد.
في هذا السياق، أكّد ذات المسؤول أن العدد الحقيقي للأطفال ضحايا العنف (أكبر من الرقم المعلن عنه)، وأن (ظاهرة العنف ضد الأطفال في تزايد مستمرّ) وتتطلّب التكفّل الحقيقي بها، وقال إن بعض الدراسات الوطنية كشفت مؤخّرا عن تسجيل نسبة 5 بالمائة من الأطفال غير متمدرسين بالجزائر، معتبرا هذا المؤشّر من بين الأسباب التي جعلت الأطفال عرضة للعمالة والتسوّل. ويرى السيّد عرعار أن مشروع قانون حماية الطفولة (يتضمّن حلولا جوهرية) لقضايا الطفولة في الجزائر، مشدّدا على ضرورة خلق الآليات لتطبيقه على أرض الوقع، وأكّد أن التشريع الجزائري صارم في قضايا الطفولة، وأن المشكل يكمن في (كيفيات التطبيق)، ممّا يفسّر (ضعف المردودية والفاعلية في الميدان)، وشدّد على ضرورة (مراجعة التنسيق) بين مختلف الأطراف الفاعلة والجهات المعنية بخصوص الإجراءات المتّخذة في التصدّي لظاهرة العنف وتعزيز حماية الطفولة. وفي هذا الشأن، شدّد المتحدّث على أهمّية الردع دون إهمال مكانة الوقاية والتحسيس في توعية المجتمع بخطورة العنف ضد الأطفال وضرورة مكافحته، مركّزا على مسؤولية المجتمع ككلّ في عملية التبليغ لتمكين المختصّين من التدخّل لتفادي وقوع العنف أوالتكفّل به حين وقوعه، ولهذا الغرض دعا إلى ضرورة الحدّ من الأسباب الجوهرية للعنف ب (تعزيز العدالة الاجتماعية) اتجاه الأطفال والقضاء على حواجز تمدرسهم والعوائق التي تعترضهم في الاستفادة من وسائل صحّية ذات نوعية، كما دعا إلى ضرورة تعزيز الأحياء بمرافق ثقافية وتوفير مساحات للمسرح والسينما وأخرى رياضية، وكذا مكتبات من شانها أن تساهم في امتصاص العنف وتدعيم الأحياء بجمعيات وخلايا جوارية للسهر على مرافقة الفئات التي تعاني من وضعيات اجتماعية صعبة التي تعدّ مصدرا للعنف.