المستثمرون الشباب يطالبون الحكومة بحصتهم من المشاريع

ناشدوا بإعفاء المؤسسات التي استحدثت قبل 2011 من تسديد الفوائد على القروض البنكية
طالب رئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين الشباب من الحكومة تخصيص نسبة من المشاريع للمستثمرين الشباب لترقية قدرات المؤسسات المصغرة.
وصرح طنكة في ندوة صحفية عقدت أمس بفوروم جريدة "المجاهد" أن المؤسسات الشبانية مهمشة اليوم رغم أنها قوة اقتصادية نائمة قادرة على مرافقة الحركة التنموية في البلاد، إذا أحسن استغلال خدماتها.
ومن أهم المطالب التي ألح عليها رئيس الاتحاد تطبيق المادة 55 مكرر من قانون الصفقات التي تنص على تخصيص حصة من المشاريع لفائدة المؤسسات المصغرة من طرف جميع الهيئات الإدارية والجماعات المحلية حتى تصبح هذه المؤسسات "معادلة مهمة في الاقتصاد الوطني".
كما دعا الاتحاد الحكومة الى توفير العقار الصناعي لأصحاب المؤسسات المصغرة مضيفا من جهة ثانية ان هناك 20 بالمائة من المؤسسات متعثرة بسبب مشاكل بيروقراطية و"ضعف المناخ الاستثماري", حسبه.
كما طالب الاتحاد من جانب اخر بإعفاء المؤسسات المصغرة التي استحدثت قبل 2011 من تسديد الفوائد المطبقة على القروض البنكية والتي حصلت عليها إضافة إلى إعفائها من دفع الغرامات المترتبة عن التأخير في التسديد. ومن جهة أخرى أشار السيد طنكا الى انه سيتم الإمضاء قريبا على اتفاقية بين الاتحاد و جيل منتدى رؤساء المؤسسات للاستفادة من إعادة التأهيل لصالح 400 مؤسسة تابعة للاتحاد.

للاشارة يضم الاتحاد أكثر من 38 مكتبا ولائيا، وأكثر من 9 ألاف منخرط في 8 أشهر فقط بداية منذ تأسيسه.