إخضاع نشاطات الشرطة القضائية لإشراف قضائي مباشر

توجيهات جديدة يعلن عنها لوح غدا أمام المجلس الأعلى للقضاء

يعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، غدا، عن خارطة طريق جديدة لوكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق، في مجال تكريس واحترام مصالح الشرطة القضائية للقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات، ووضع حد لممارسات تكرست خلال فترة العشرية السوداء.
وفق مصادر قضائية، فإن الوزير يعتزم، خلال دورة المجلس الأعلى المرتقبة غدا، دعوة جهاز القضاء للعب دوره في فرض احترام مصالح الأمن للإجراءات والنصوص القانونية الحالية، وخصوصا قانون الإجراءات الجزائية والنصوص والمراسيم الصادرة مؤخرا، والتي تضبط مجالات تدخل الشرطة القضائية، وأعوان التحقيق القضائي التابعين لمديرية الاستعلام والأمن.
وتتضمن توجيهات وزير العدل تذكير وكلاء الجمهورية والنواب العامين بالصلاحيات التي منحها لهم القانون، ومنها ما تعلق بالإشراف على الضبطية القضائية في مجال تحريك الدعوى العمومية، ووضع حد بالتالي لممارسات تكرست في العشرية السوداء، ومنها تمتع مصالح الأمن المختلفة سابقا بهامش واسع من الحركة بعيدا عن رقابة القضاء.
وتتضمن تعليمات وزير العدل ”إلزام مصالح الشرطة القضائية بإعلام وكيل الجمهورية بأي معلومة عن أي جناية أو جنحة يتوصل إليها”، والعمل على تنفيذ تعليمات وكيل الجمهورية دون سواها، و”إنجاز وتنفيذ الإنابات والأوامر القضائية ومختلف التعليمات بالدقة المطلوبة، وإرسال المحاضر وفي وقتها إلى وكيل الجمهورية”، والحفاظ على سرية التحقيقات، وإطلاع وكيل الجمهورية بمسار ونتائج التحقيقات الجارية. وتتضمن التعليمات الجديدة، حسب المصادر، الوقوف على توفر الشرطة القضائية على الرخص اللازمة بتفتيش المحلات السكنية واللجوء إلى أي من أساليب البحث والتحري الخاصة، أي التنصت على المكالمات الهاتفية ونصب أجهزة تنصت سرا، وإعلام وكيل الجمهورية بكل تمديد لاختصاص مراقبة الأشخاص والأموال، والالتزام بتنفيذه في حالة الاعتراض على ذلك، مع الحرص على حماية الحياة الخاصة للأشخاص وضمان سرية مراسلاتهم واتصالاتهم، واتخاذ الإجراءات الجزائية في حالة خرق القانون، أي تسريب هذه المعلومات لجهات خارجية أو وسائل الإعلام.
كما تتضمن التوجيهات إعلام وكيل الجمهورية، فور اتخاذ قرار التوقيف للنظر ودواعي اللجوء إلى هذا الإجراء ومثول المشتبه به أمام القضاء، في ظرف 48 ساعة مثلما تنص عليه أحكام القانون، والحفاظ على السلامة الجسدية والمعنوية للموقوف، وأمنه وحفظ كرامته الإنسانية طيلة مدة التوقيف.
وتشمل خطة لوح مراجعة وتحيين ضباط الشرطة القضائية مع بداية كل سنة قضائية، ومعاقبتهم في حالة ارتكاب أخطاء، والسهر على احترام ضباط الشرطة القضائية التابعين لمصلحة التحقيق الداخلي لمديرية الأمن الداخلي لجهاز الاستعلامات، لاختصاصهم المحدد في المرسوم الرئاسي الصادر في جوان الماضي، أي الاكتفاء بمعالجة القضايا المتعلقة بأمن الإقليم، الإرهاب، التخريب والجريمة المنظمة، ومكافحة الجوسسة، في حين منع عنها التحقيق في القضايا ذات الطابع الاقتصادي.
ويحرص وزير العمل، في لقائه مع القضاة، على ضرورة احترام أحكام الدستور في حرية تنقل الأشخاص ودخولهم إلى التراب الوطني، والالتزام بأحكام القانون ومنها أن الحد من هذه الحرية لا يكون إلا بأمر قضائي، ومعاقبة أي منتهكين لهذا الإجراء.