محاكمات خارج القضاء؟؟

الظاهر أن جنرالات التسعينيات في قلب الإعصار الشعبي والسياسي وربما القضائي، فإعادة فتح ملف توقيف المسار الانتخابي واستقالة أو إقالة الرئيس المرحوم الشاذلي بن جديد، ثم اغتيال بوضياف وما صاحبها من إفرازات أزمة أمنية راح ضحيتها مئات الآلاف من الجزائريين بين الضحايا والمفقودين والأرامل واليتامى والمعطوبين والمحطمين نفسيا، يحتم فعليا طرح السؤال المركزي الذي ظل بدون إجابة: من يتحمل مسؤولية هذه الملفات وما حقيقة ما جرى؟
نجل الرئيس محمد بوضياف، ناصر بوضياف، يحمل الجنرال نزار واللواء توفيق مسؤولية اغتيال والده، وفي هذه الخطوة اتهام مباشر، باعتبارهما الأول وزيرا للدفاع الوطني والثاني مدير دائرة الاستعلامات والأمن، وهما في تلك الفترة المسؤولان عن الأمن في مرحلة حرجة كان فيها للأمن والجيش كلمة الفصل. وهنا يتعين على خالد نزار وتوفيق مدين تقديم ما لديهما من حقائق حول مقتل بوضياف، بل تصفيته بطريقة بشعة وأمام عدسات التليفزيون الرسمي آنذاك… لإبعاد التهمة أولا، وابرز الحقيقة ثانيا، لأن إعادة غلق هذه الملفات لأن الحقيقة تبقى مطلبا لفئات واسعة من الشعب، وتبقى العائق أمام أي تقدم نحو مستقبل آمن.