* غرامات مالية تصل إلى 5 ملايين دينار للشركات الأجنبية طوى ، عشية أمس الثلاثاء ، القاضي محمد رقاد ملف سوناطراك 1 ، بإصداره أحكاما على المتهمين 19، تراوحت بين 6 سنوات سجنا إلى البراءة بالإضافة إلى غرامات تراوحت بين 500 ألف و5 ملايين دج . أصدر، أمس، القاضي محمد رقاد، بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أحكاما أصلية في حق 19 متهما في ملف "سوناطراك 1 " تتراوح بين 6 سنوات حبسا نافدا إلى البراءة مع دفع غرامات مالية بين 500 ألف وخمسة ملايين دج بعدما أجاب عن 111 سؤال أغلبها ب"لا" حيث أسقط فيها جناية تكوين جماعة أشرار عن كل المتهمين وأدانهم عن جنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، الرشوة في مجال الصفقات العمومية، تبديد ومحاولة تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة،تعارض المصالح و تبييض الأموال، وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير،جنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي و تجاري مع الاستفادة من سلطة و تأثير تلك المؤسسة .كما فصل القاضي في الدفوع الشكلية المتعلقة بالشكوى المسبقة التي نصت عليها المادة 6 و تقادم الدعوى العمومية و طلب إسقاط جناية تكوين جمعية أشرار ، حيث قبلت المحكمة بالطلبات في الموضوع و رفضتها في الشكل. ووقع القاضي عقوبة 5 سنوات حبسا غير نافدة مع دفع مليوني دج غرامة ضد كل من مزيان محمد الرئيس المدير العام الأسبق لشركة "سوناطراك" و6 سنوات حبسا نافدا مع غرامة مليوني دج في حق نجله محمد رضا و أل إسماعيل محمد رضا جعفر رئيس مجلس الإدارة لمجمع "كونتال فونكورك" ومغاوي يزيد الياس، وإدانة بلقاسم بومدين نائب الرئيس المدير العام لشركة "سوناطراك" مكلف بنشاطات المنبع إلى جانب مزيان بشير فوزي نجل محمد مزيان ومغاوي الهاشمي المدير السابق للقرض الشعبي الجزائري ب 5 سنوات حبسا نافدا وغرامة ب1 مليون دينار جزائري . كما أدان القاضي ملياني نورية صاحبة ومسيرة مكتب الدراسات "كاد" بالحبس 18 شهرا غير نافدة مع تغريمها بمليون دج . وأفاد القاضي محمد رقاد كل من زناسني بن عمر نائب الرئيس المدير العام لشركة "سوناطراك" مكلف بنشاطات النقل عبر الأنابيب وصنهاجي محمد المدير التنفيذي السابق بشركة "سوناطراك"، وحساني مصطفى وشيخ مصطفى بالإضافة إلى رحال محمد شوقي وعبد العزيز عبد الوهاب نائب الرئيس المدير العام للمجمع البترولي المكلف بالتسويق وآيت الحسين مولود بحكم البراءة . وأمر القاضي بتغريم شركة "سايبام كونتراكتينغ الجيري" مجمع "كونتال فونكوارك" وشركتي "كونتال الجزائر" بمبلغ 4 ملايين دج، في حين غرم "فونكوارك بليتاك" الألمانية بخمسة ملايين دج مع رفع التجميد عن حسابات الشركات مصادرة العائدات والأموال الغير مشروعة باعتبارهم أشخاص معنوية. أما بالنسبة للعقوبات التكميلية فقد قرر القاضي محمد رقاد إقصاء المتهم أل إسماعيل رضا جعفر من المشاركة في إبرام العقود والصفقات العمومية لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى مصادرة أملاكه العقارية والمنقولة، وهو نفس الشأن بالنسبة للمتهمة نورية ملياني صاحبة مكتب كاد، أما بالنسبة للمدير السابق لمجمع سونطراك فقد أقر القاضي بمصادرة أملاكه بما فيها الشقة بباريس و قطعة أرض ببئر خادم مع مصادرة جواز سفره الدبلوماسي. كما صادر القاضي المبالغ المالية المحجوزة في حسابات مغاوي الهاشمي ونجله ببنك سوسييتي جنرال بفرنسا المحولة لهم في حساباتهم أثناء وقائع القضية، ورفع التجميد عن حساباتهم الأخرى. كما قرر القاضي مصادرة أملاك نجلا الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك العقارية والمنقولة. وقرر القاضي في ذات الشأن رفع التجميد عن حسابات شركة سيبام الايطالية ، ومصادرة أملاك شركة كونتال الجزائر .
