قضية سوناطراك 1 : اختتام المحاكمة بقبول تأسس الخزينة العمومية و شركة سوناطراك أطرافا مدنية

إختتمت يوم الثلاثاء محاكمة المتهمين المتورطين في قضية "سوناطراك 1" بالفصل في الدعوى المدنية التي تم بموجبها قبول تاسيس الخزينة العمومية و شركة سوناطراك كاطراف مدنية, حسبما اعلن عنه القاضي محمد رقاد رئيس محكمة جنايات العاصمة.
واوضح القاضي رقاد بعد الانتهاء من مداولة النظر في الدعوى المدنية قبول تاسس كل من الخزينة العمومية و شركة سوناطراك اطرافا مدنية في قضية الحال , مع رفض الطلبات التي تقدمت بها الخزينة و افادة شركة سوناطراك باشهاد يقضي بحفظ حقوقها حسب الطلبات التي قدمتها خلال جلسة الدعوى المدنية.
و تمثلت طلبات الخزينة العمومية حسبما جرى في اخر جلسات قضية سوناطراك1 التي تم الشروع فيها في 27 ديسمبر الماضي تعويضات مالية عن الضرر الذي لحق بالخزينة و شمل طلب التعويض مبلغين ماليين قدرا ب 263 مليون دولار وكذا 621 مليون دولار تخصان الصفقات المشبوهة التي سبق للمحكمة ان نظرت فيها خلال مجريات المحاكمة.
و اعتمد دفاع الخزينة في العريضة التي قدمها لهيئة المحكمة على نصوص اتفاقيات دولية وقعتها الجزائر لمكافحة الرشوة و الفساد . كما استندت في طلباتها على تصريحات الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك عبد الحميد زرقين الذي امتثل امام المحكمة كشاهد و قدر خلالها الخسارة التي لحقت بسوناطراك جراء ابرام صفقات مشبوهة مع المتورطين في قضية الحال.
و كان الاستاذ عبد المجيد سيليني ممثل شركة سوناطراك قد التمس بدوره خلال مداخلته "حفظ حقوق المؤسسة ضد الاشخاص المعنويين و الطبيعيين الذين ثبتت ادانتهم حسب ملف القضية" قبل ان يتقدم لاحقا بالتماسات اضافية لطلب خبرة تحدد الضرر الذي لحق المؤسسة اثر الوقائع المسجلة في القضية.
من جهتها رفضت هيئة دفاع المتهمين و الشركات الاجنبية و الوطنية المدانة في القضية التماسات الاطراف المدنية"شكلا و مضمونا" معتبرة اياها "غير قانونية وغير جادة او منطقية".
و تمسكت هيئة الدفاع بمطلب رفض تاسس الخزينة العمومية كطرف مدني معتبرة ان التماس تعويضات بالعملة الاجنبية مخالف للقانون من حيث الشكل و ان مطلب "حفظ الحقوق " من قبل شركة سوناطراك بمثابة تنازل عن حقوق لضرر لم يقع بالاساس.
يذكر ان الفصل في الدعوى المدنية سبقه النطق بالاحكام الجزائية التي تراوحت بين 18 شهرا سجنا مع وقف التنفيذ الى 6 سنوات سجنا و 7 أحكام أخرى بالبراءة في هذه القضية التي تورط فيها 15 شخصا فيما صدرت أحكام بدفع غرامة مالية تتراوح من 4 إلى 5 ملايين مليون دج في حق أربع شركات.
سوناطراك 1 : أحكام تتراوح ما بين 18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ و 6 سنوات سجنا
وصدرت يوم الثلاثاء أحكاما تتراوح ما بين 18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ و 6 سنوات سجنا نافذا و غرامات في حق 12 شخصا معنويا وطبيعيا متورطا في قضية سوناطراك1 فيما استفاد 7 أشخاص آخرين من البراءة.
و رغم هذه الأحكام إلا أن المتهمين كانوا راضين بهذه الأحكام وسط تصفيقات و زغاريد عمت المكان.
و تجد هذه الفرحة تفسيرا لها لكون المتهمين سيطلق سراحهم قريبا لكونهم قضوا أحكامهم في السجن المؤقت.
و قد أصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة ست سنوات مع دفع غرامة مالية تقدر بمليون (1) مليون دج في حق المتهم الرئيسي, آل إسماعيل محمد رضا جعفر, رئيس مجلس إدارة المجمع الجزائري الألماني كونتال فونكوارك.
كما تم الحكم عليه "بالمنع من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات" و حجز ممتلكاته و حساباته البنكية التي لها علاقة بالقضية.
و قد صدر هذا الحكم في حق آل إسماعيل محمد رضا جعفر بتهمة "إبرام صفقة عمومية باستغلال نفوذ أعوان مؤسسة اقتصادية" "و منح امتيازات غير مبررة" و "تبييض الأموال" و "المشاركة في تبديد المال العام".
كما صدر حكم آخرا بست سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية تقدر بمليوني دج (2) دج في حق مزيان محمد رضا, نجل الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك.
أما الاتهامات الموجهة لمزيان محمد رضا فتتمثل في "المشاركة في إبرام صفقات عمومية باستغلال نفوذ والده" و "تبييض الأموال" و المشاركة في تبديد المال العام".
كما قضى الحكم بمصادرة شقته بباريس (فرنسا) و حساباته البنكية التي لها علاقة بتبييض الأموال.
أما الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك, محمد مزيان, فقد صدر في حقه حكم بخمس سنوات سجنا مع وقف التنفيذ مع دفع غرامة مالية بقيمة مليوني (2) دج بتهمة "الفساد" و "تبديد المال العام" و "استغلال النفوذ" و "تبييض الأموال".
و أصدرت محكمة الجنايات من جهة أخرى حكما بست سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية بمليوني (2) دج في حق مغاوي يزيد بتهمة "تبييض الأموال".
في حين صدر في حق والده مغاوي الهاشمي (الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري) حكم بخمس سنوات سجنا مع دفع غرامة مالية بقيمة مليون (1) مليون دج.
كما أصدرت المحكمة حكما بخمس سنوات سجنا مع دفع غرامة مالية بقيمة 500.000 دج في حق نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاطات المنبع, بلقاسم بومدين بتهمة "تبديد المال العام و استغلال النفوذ".
و صدر حكم أخر بخمس سنوات سجنا و غرامة مالية بقيمة مليون (1) دج ضد النجل الثاني للرئيس المدير العام السابق لسوناطراك, مزيان بشير فوزي بتهمة " المشاركة في ابرام صفقات عمومية مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها" و " تبييض الاموال" و " المشاركة في تبديد المال العام".
و قضت المحكمة بعقوبة السجن لمدة 18 شهرا مع وقف التنفيذ و غرامة مالية ب100.000 دج في حق نورية ملياني, مسيرة مكتب الدراسات "كاد" بتهمة "استغلال النفوذ".
و استفاد من البراءة كل من رحال محمد شوقي و صنهاجي محمد و زيناسني بن عمر وحساني مصطفى و الشيخ مصطفى و عبد العزيز عبد الوهاب و آيت الحسين مولود.
وقد أصدرت المحكمة من جهة أخرى حكما بدفع غرامة مالية بقيمة 5 ملايين دج في حق المجمع الألماني فونكوارك بلاتاك, فيما قضت بدفع غرامة مالية بقيمة 4 ملايين دينار جزائري في حق كل من مجمع "كونتال الجزائر" و المجمع الجزائري الألماني "كونتال فونكوارك" و المجمع الإيطالي "سايبام كونتراكتينغ الجيريا".
كما امر رئيس محكمة الجنايات رفع الحجز على الحسابين البنكيين للمجمع الالماني كونتال فونكوارك و الايطالي سايبام كونتراكتينغ الجيريا مع الامر بمصادرة مقر الشركة ذات المسؤولية المحدودة كونتال الجزائر.