إقصاء وكلاء السيارات الجدد من الاستيراد

سيتم تحديد حصة كل وكيل من واردات السيارات ضمن نظام رخص الاستيراد بناء على نسبة مشاركته السنوية المعتادة مقارنة بحجم الواردات الاجمالي حسبما كشفه الاحد مسؤول بوزارة التجارة.
وأوضح ذات المصدر الذي يعمل عضوا في اللجنة الدائمة المكلفة بمنح رخص الاستيراد المعمول به ابتداء من مطلع العام الجاري أنه "سيتم الاخذ بعين الاعتبار التدفقات الاعتيادية لتبادلات كل وكيل حيث تقرر تقسيم الحصص على الوكلاء على أساس حصة كل واحد منهم في السوق خلال السنوات الثلاث الاخيرة".
فعلى سبيل المثال إذا كان الوكيل يستورد عادة 20 % من إجمالي واردات السيارات فإن حصته في نظام الرخص ستكون أيضا 20 % حسب شروحات المسؤول. وعليه فإن الوكلاء الجدد الذين لا يمكن معرفة وتيرة تعاملاتهم الاعتيادية لكونهم لم يمارسوا هذا النشاط في السنوات الاخيرة فإنه "ليس من حقهم الحصول على حصة" وفقا لتصريحات نفس المصدر.
يذكر انه تم تحديد حجم الواردات الاجمالي ضمن نظام الرخص ب152 الف مركبة في 2016 علما أن أخر أجل للوكلاء للتقديم طلبات الاستيراد كان يوم 3 فبراير الجاري. ووفقا لارقام الجمارك فإن حجم واردات السيارات في 2015 بلغ 265.523 مركبة بقيمة 14ر3 مليار دولار مقابل 417.913 مركبة بقيمة 7ر5 مليار دولار في 2014. وتخضع بعض الفئات من السلع المستوردة إلى رخص استيراد تمنح للمتعاملين الوطنيين عن طريق أحدى أربع صيغ للمحاصصة. وتتمثل صيغ المحاصصة الأربع في الترتيب الزمني لتقديم طلب الرخصة وتوزيع الحصص حسب الكميات المطلوبة والأخذ بعين الاعتبار تدفقات التبادلات التقليدية وكذا الدعوة لإبداء الاهتمام. ويتم اختيار الصيغة المناسبة حسب طبيعة السلعة المستوردة.