اعتبر النائب حسن عريبي، عضو لجنة الدفاع الوطني عن حزب جبهة العدالة والتنمية، ان غلق مصنع الخميرة الكائن ببلدية بوشقوف ولاية قالمة سنة2002 بسبب المشاكل المالية، وتسريح العمال بعد صدور قرار نهائي بالغلق سنة 2009، والذي كان من أبرز المعامل الجزائرية في الثمانينيات، حيث وصلت طاقته الإنتاجية سنة1981 إلى 22 طن يوميا، يكلف الخزينة العمومية 100 مليون يورو. وأوضح عريبي، في سؤال شفوي موجه لوزير الصناعة، عبد السلام بوشوراب، حول أسباب عدم تشغيل المصنع، أن غلق المصنع الذي كان يضم 300 عامل ويضمن رزق أكثر من 1500 فرد على الأقل، وحرم الاقتصاد الوطني من مورد هام، وبالتالي استنزاف الخزينة العمومية بسبب استيراد مادة الخميرة من الخارج بعد غلق هذا المعمل موازاة مع غلق مصنع وادي السمار بالعاصمة، حيث يكلف الخزينة ما يناهز 100 مليون يورو، واضاف ان تعرض للخصخصة غير المجدية سنة1995، وتراجع الشريك الفرنسي المختص (صافا) الذي كان مقررا إشرافه على هذا المصنع، ليتوقف عن النشاط، ثم يتم غلقه نهائيا سنة2002 بسبب المشاكل المالية، وتسريح العمال بعد صدور قرار نهائي بالغلق سنة2009. وأشار النائب، إلى أن مواطني المنطقة استبشروا خيرا خلال زيارة محمد بن مرادي الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة وترقية الاستثمار لولاية قالمة في شهر ماي2011 الذي كشف حينها عن سلسلة من الإجراءات العملية لإعادة تشغيل هذا المصنع من أجل وضع حد لاستيراد مادة الخميرة التي تكلف الخزينة العمومية ما يناهز ال: 100 مليون يورو، بعد غلق هذا المصنع موازاة مع غلق مصنع وادي السمار بالعاصمة، ولكن مرت أكثر من05سنوات على هذه الزيارة ولم نرى أثرا لأي إجراء يتضمن إعادة فتح وتشغيل مصنع الخميرة ببوشقوف، مما ترك إحباطا لدى المواطنين وخيبة لدى الملاحظين، وحسرة في نفوس الغيورين على البلاد، وهز الثقة بين الحكومة والمواطن. وقال النائب "تعبيرا منا عن رفضنا المطلق لاستيراد أي مادة يمكن تصنيعها محليا، فننا نتساءل عن أسباب ومبررات عدم إعادة تشغيل مصنع الخميرة ببلدية بوشقوف؟ ولماذا التماطل والتهاون في إسعاف الخزينة العمومية من نزيفها في استيراد هذه المادة من الخارج بأكثر من 100مليون يورو، مع وجود إمكانية لتصنيعها محليا؟. أضاف النائب حسن عريبي، انه بشهادة الخبازين المحليين فإن مادة الخميرة المستوردة حاليا أقل قيمة وجودة من تلك التي كانت تصنع ببوشقوف فلماذا نفضل المستورد على المحلي، وقال ألا ترون أنه من الخطير ومن المعيب أن يصرح وزير في حكومة ويقدم وعدا للمواطنين سنة2011 بإعادة تشغيل المصنع، ولا يرى الناس أي أثر لهذا التصريح إلى اليوم؟ ألا يعتبر هذا تحطيما عمديا لجدار الثقة المزمع ترميمه بين المواطن والدولة؟،وألا ترون أن الاستمرار في غلق هذا المصنع وغيره من المصانع المغلقة يعتبر تبديدا للمال العام وعرقلة صريحة لمسيرة تطور الاقتصاد الوطني؟". كما ساءل عضو لجنة الدفاع الوطني الوزير بوشوراب، هل من إجراءات عملية ذات طابع استعجالي ستتخذها حكومتكم لإعادة تشغيل هذا المصنع، وغيره من المصانع المتوقفة وبالتالي توفير مناصب للشغل، والتخفيف عن كاهل الخزينة العمومية؟.
