موريتانيا تفاوضت مع القاعدة على حساب الجزائر!:

القوات الأمريكية تحصل على وثائق تفيد بذلك وتكشف:

ismail benterkia
Summary:
Your Rating User Rating: 0 (0 votes)
أفرجت الحكومة الأمريكية أمس، عن وثائق تحصلت عليها قواتها لما داهمت معقل أسامة بن لادن عام 2001 ، وتفيد بأن موريتانيا كانت تتفاوض مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على أن لا يقوم التنظيم الارهابي بضربات على أراضيها وعدم إختطاف السياح مقابل مبالغ مالية تقدم للتنظيم سنويا.
وكانت الجزائر حينها ترافع من أجل أن يكون لدول الميدان دور هام في الساحل لمنع التدخل الأجنبي وكثيرا ما اشتكت الجزائر من هشاشة التعاون لبعض الدول في الساحل في مكافحة الإرهاب، عندما كانت تصر على أن تتكفل الدول المعنية بمخاطر الإرهاب في الساحل بنفسها لمحاربته حتى لا يكون هناك تدخل أجنبي، وقد وقع ذلك فعلا لما تدخل الجيش الفرنسي في مالي لطرد الجماعات المسلحة، فيما عرف بعملية سارفال، التي فشلت. بينما لم يعرف لموريتانيا موقفا صريحا ، إنما جاء في الوثيقة المكشوفة من قبل الحكومة الأمريكية ونقلتها وكالة رويترز للأنباء صبيحة أمس، أن السلطات الموريتانية كانت ستطلق سراح كل سجناء القاعدة، وستتعهد بعدم شن أي هجوم على جناح التنظيم من أراضيها.
ووفق للخطة التي كانت ترتب للتوطيد بين تنظيم القاعدة وموريتانيا أراد الطرفان التوصل إلى هدنة سيمكن جناح التنظيم من وضع الكوادر في قواعد خلفية آمنة متاحة هناك، وسيمكن المجموعة من التركيز على الجزائر، ووفقا لأحدى الوثائق المتحصل عليها توضح مناقشات أجراها التنظيم الإرهابي سنة 2010 حول خطة السلام كان سيلزم جناح التنظيم المعروف باسم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي نفسه بعدم القيام بأي نشاط عسكري في موريتانيا لمدة عام.
الوثائق التي كشفت عنها القوات الخاصة الأمريكية، عندما داهمت مخبأ أسامة بن لادن في باكستان عام 2011 ونشرتها الحكومة الأمريكية، أول أمس، أكدت أن قادة تنظيم القاعدة ناقشوا خطة للإعداد لاتفاق سلام مع حكومة موريتانيا. واللافت أنه في الوقت الذي كانت فيه الجزائر ترسي تحالفات فيما عرف بدول الميدان في الساحل ومنها موريتانيا، كانت هذه الأخيرة، تتفاوض مع تنظيم القاعدة على أن تخلي أراضيها، وكانت القاعدة ترتب وفق الإتفاق مع السلطات البريطانية، ترتب لتركيز نشاطها بالجزائر، على أن يغادر عناصرها التراب الموريتاني للإلتحاق بالصحراء الجزائرية، وتطرح تساؤلات حول جرأة الموريتانيين على محاولة "طعن" الجزائر في الظهر وهم الذين كانوا يدعون أنهم ينسقون مع الجزائر التي كانت تشرف على عمل دول الميدان ومنها النيجر وتشاد ايضا.
وأضيفت هذه الفضيحة لتداعيات صراع كبير أوقدته المملكة المغربية التي كانت تسعى للإنضمام إلى دول الميدان ورفضت الجزائر ذلك، لأسباب جغرافية، حيث كان نظام المخزن يسعى لإيجاد موطئ قدم في القضية المالية، بحثا عن دور يسند لها، في سياق مساعي مكشوفة تريد من خلالها المشاركة في الحرب شمال المنطقة لتمديد توسعها عبر الصحراء من جهة وإفتكاك اعتراف دولي في قضيتها مع الصحراء الغربية، حيث لم يخف وزير خارجية المغرب السابق سعد الدين العثماني، مساعي بلاده في الإنخراط في تجاذبات الأزمة المالية، في وقت كانت تسعى الرباط إلى البحث عن "دور" تستعيد به عذريتها الضائعة في الصحراء الكبرى.
وقد وجدت على مر السنوات الماضية، نفسها خارج سرب مكافحة الإرهاب، في الوقت الذي كانت فيه منطقة الساحل "تغلي" بالضربات الإرهابية و الإختطافات، وقد سعت حينها إلى الإنضمام إلى حلف الدول الساحلية التي تتصدرها الجزائر، إلا ان الأخيرة رفضت التواجد المغربي، ضمن أطقم مكافحة الإرهاب الأمنية، باعتبار أن المغرب لا يتحادث مع الصحراء، فزادت عزلة الرباط وابتعادها عما يجري من حولها، فاختارت صيغة أخرى، بإرساء التعاون مع مجلس التعاون الخليجي، في مبادرة لقيت تنديد جزائري محض، على ان الأمر يتجاوز إتحاد المغرب العربي الذي تسعى دوله إلى لملمة شتاته من جديد، إلا ان الرباط، إنتهزت هذه المرة، فرصة التدخل العسكري الفرنسي في المنطقة لكسب ود الغرب وإعطاء انطباع أن الجزائر باتت معزولة عن المجتمع الدولي بموقفها المعارض للتدخل ، لكن الجزائر برهنت بحسب المراقبين على فعاليتها في مكافحة الإرهاب حتى بدون سند دولي من خلال عملية تيقنتورين جانفي 2013.
وبموجب اقتراح القاعدة، حسب الوثائق التي كشفت عنها الحكومة الأمريكية، ستوافق حكومة موريتانيا أيضا على دفع مبلغ يتراوح بين 10 و20 مليون يورو سنويا إلى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي لتعويض الإرهابيين ومنع خطف السياح. وقال مسؤولو مخابرات أمريكيون كبار اطلعوا على الوثائق إنه ليس لديهم أي دليل على أن القاعدة توصلت لاتفاق سلام مع السلطات في موريتانيا، أو على تواصل الجماعة المتشددة مع أي شخص في موريتانيا لمناقشة الخطة بشكل مباشر، بينما الواضح أن تسارع الأحداث في المنطقة وخروج الوضع عن سيطرة دول الميدان قد زحزح الإتفاق إلى اجل غير مسمى، حتى وإن نفى الحسين ولد الناجي، المستشار القانوني لرئيس موريتانيا، بشدة وجود أي صلة لحكومته بمثل هذا الاتفاق.وقال في إشارة إلى جناح تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي إن بلاده تعارض دائما دفع الفدى والتمويل غير المباشر للإرهاب، وإنه لا يوجد أي اتفاق سري بين موريتانيا وهؤلاء الأشخاص.