والي يصفها ب "ظاهرة وآفة اجتماعية":

42 بالمائة من الممهلات "عشوائية"

كشف وزير الأشغال العمومية، عبد القادر والي، أن حوالي 42 بالمائة من الممهلات المتواجدة عبر شبكة الطرقات الوطنية قد تم تنصيبها بطرق عشوائية.
واكد الوزير والي، خلال جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، ان حوالي 42 بالمائة من مجموع الممهلات المتواجدة عبر شبكة الطرقات الوطنية قد تم وضعها بطرق عشوائية وغير مطابقة للمواصفات التقنية المنصوص عليها ودون ترخيص من قبل السلطات العمومية.
وأضاف الوزير، أن الممهلات العشوائية أصبحت "ظاهرة وآفة اجتماعية" وذلك رغم وجود منظومة تشريعية وتنظيمية وضعت خصيصا لتنظيم هذه المسألة. ومن اجل القضاء على هذه الظاهرة، تم في فيفري 2016 -اقتراحا من وزارة الأشغال العمومية- إصدار منشور وزاري بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الأشغال العمومية يتعلق بالإجراءات الرامية إلى المطابقة الفعلية للممهلات عبر شبكة الطرق "لان الأمر يتعلق بفرض السلطة وفرض القانون"، حسب الوزير في رده عن سؤال شفوي حول الممهلات طرحه محمد فوضيل نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني.
وقال والي أن "إصدار هذا المنشور من شأنه إعطاء صرامة وفعالية للتنظيمات التي تم وضعها من قبل كما سيتم اشراك كل الفاعلين الرئيسيين بما فيهم مصالح الأمن نظرا لدورها الفعال قصد التطبيق الصارم"، ويحدد المنشور كيفية استعمال الممهلات وتنصيبها ويضع تدابير كفيلة للحد من اللجوء التلقائي إلى الممهلات كوسيلة أولى لتخفيض السرعة نظرا إلى وجود وسائل أخرى، كما يؤكد المنشور على وجوب إدراج الممهلات في إطار مخطط تهيئة شاملة وجعل تنصيبها من امن الطرقات وسلامة السائقين.
وأكد الوزير، أن قطاعه يعمل على النزع التدريجي لكل الممهلات التي تم وضعها بطريقة عشوائية كما تم تذكير مؤخرا الولاة عبر مراسلة بضرورة متابعة وتطبيق التعليمات التي تضمنها المنشور الوزاري "حتى نرسخ احترام القانون". وأشار الوزير، انه تم إصدار قانون 14 -01 المعدل والمتمم والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق والذي تنص المادة 27 منه على وجوب تحديد الإطار التنظيمي لاستعمال الممهلات، كما تم إصدار المرسوم التنفيذي في 2005 قصد استعمال الممهلات والشروط المتعلقة بوضعها وأماكنها قصد تخفيض سرعة السيارات للحفاظ على امن الراجلين ومستعملي الطريق العمومية أوأمام المؤسسات العمومية، وفي افريل 2006 تم اصدر قرار وزاري من اجل تحديد طبيعة الممهلات وشكلها ومقاييسها ومواصفاتها التقنية وقرار وزاري أخر في 2007 ينص على وجوب دراسة الطلبات الواردة من الإدارات والمرافق العمومية ومصالح الأمن والمجالس الشعبية البلدية أوالمواطنين أومصالح الأشغال العمومية.
وعلى الرغم من كل هذه الإجراءات والتعليمات الموجهة إلا انه مازال هناك نقائص كبيرة في معالجة هذا الموضوع ومازال يرصد ممهلات عشوائية غالبا ما تكون تحت ضغط وضع اجتماعي ناجم في اغلب الأحيان عن تسجيل حوادث مرور وهذا ما يؤكد عدم حصر المشكل في مصالح الأشغال العمومية وكون السلطات المحلية والإقليمية هي المؤهلة لتنظيم وتطبيق القانون، حسب الوزير.