بوضياف يؤكد أنها غير خاضعة للرقابة:

أدوية "الكابة" تهدد صحة الجزائريين

"تكاليف معالجة الأمراض المزمنة ترهق ميزانية الدولة"
43 ورشة العام الجاري لمناقشة قضايا القطاع
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، أن تكاليف معالجة الأمراض المزمنة ترهق ميزانية الدولة وبإمكانها التأثير سلبا على التوازنات المالية للضمان الاجتماعي بالنظر إلى النفقات التي تسببها والتي هي في تزايد مستمر، وقال "من المستعجل الآن إقامة استراتيجة للتحكم في التكاليف من اجل التسيير الأفضل للوسائل والمواراد".
وأوضح الوزير خلال عرض قدمه أمام لجنة الصحة بمجلس الامة أمس، أن الإصابات المزمنة تقتضي الحماية والوقاية والكشف المبكر على أساس مقاربة جديدة متعددة القطاعات، وفي ظل التقييم والمراقبة ومفهوم واحترام المقاييس والنجاعات، وأشار إلى انه اليوم أكثر من اي وقت مضي فان الوقاية والحماية وترقية الصحة تشكل أولويات القطاع .
وأكد وزير الصحة أن الوزارة ستفتح العام الجاري 43 ورشة لمناقشة قضايا القطاع على مستوى مختلف المؤسسات الاستتشفائية فيما يخص السياسة التي تم انتهاجها لتسيير هذا القطاع، وأضاف أن كل ورشة تضم من المعطيات تتطلب الصبر والعمل وعمل الجميع، تضاف إلى 47 ورشة التي تم فتحها العام الماضي.
وتطرق عبد المالك بوضياف، إلى الصناعة الصيدلانية حيث قال "إن الصناعة الصيدلانية منذ اقل من 5 سنوات من الآن كانت 5 بالمائة أما اليوم المنتوج الوطني الصناعي يقدر 53 بالمائة"، ونفى وجود أدوية رديئة بالسوق الوطني باعتبار أن الأدوية التي تنتج تمر عن طريق الرقابة، كما أن الأدوية التي تدخل السوق هي الأخرى تمر عبر الرقابة.
وحذر الوزير من الأدوية التي يتم جلبها من قبل بعض الأطراف أو ما يعرفون بأصحاب "الكابة" كون هذه الأخيرة لا تخضع لمعايير السلامة والحفظ المتفق عليها، وأضاف بالقول "نحن البلد الوحيد في العالم العربي وإفريقيا الذين ليس لدينا أدوية المقلدة، لكن هناك بعض التصرفات والحالات من قبل أصحاب "الكابة" فقط الذين يحضرون أدوية في وقت لدى الدواء مسار يجب ان يمر عليه سواء ما تعلق بدرجة حرارة معينة والمحافظة عليه ودرجة الحفظ وغيرها من الأمور ولا يمكن التغاضي عنها".
وأشار الوزير إلى ان طموح هيئته هو بلوغ إنتاج صيدلاني يصل إلى 70 بالمائة باعتبار أن الجزائر اليوم تتوفر على أكثر من 80 معمل أدوية، كما أعلن أن الجزائر اليوم في مجال الصناعة الصيدلانية شرعت في عملية التصدير وبالرغم من أن العملية محتشمة إلا أنها مبادرة جيدة، وستلقي الدعم من قبل الدولة.
وشدد الوزير على ضرورة مواصلة مسعى الوزارة القاضي إلى خفض فاتورة استيراد الأدوية التي قال إنها انخفضت العام الماضي، نتيجة تشجيع الصناعة المحلية ومنع الاستيراد أي دواء منتج في الجزائر والتحفيزات المقدمة للمنتجين، واعتبر أن الحفاظ على الصناعة الفتية لن يتم إلا من خلال غلق الأبواب على بارونات استيراد الأدوية أو من اسماهم ب "الأغوال".
42 مسرع لمعالجة السرطان قبل نهاية 2016
وفيما يخص مخطط مكافحة السرطان، فأوضح الوزير أن حظيرة المسرعات الخاصة بمعالجة السرطان ستبلغ 42 مسرعا مع نهاية سنة 2016 بعد استلام مراكز جديد لمكافحة السرطان، يضاف إليها خمسة مسرعات بالقطاع الخاص، وأشار إلى أن القطاع العمومي يضم اليوم 21 مسرع موزعا على سطيف، باتنة، وهران، البليدة، بيار ماري كوري، وعنابة، في قد كانت الحظيرة تضم 7 مسرعات إلى غاية سنة 2013 . كما أكد الوزير، انه سيتم تشغيل مسرعات جديدة 1 بمركز بيار ماري كوري و3 بالمركز الاستشفائي الجامعي بوهران وواحد بالمركز الاستشفائي الجامعي بقسنطية وواحد بورقلة، وأوضح أن هناك 169 سكانير على المستوى الوطني، وهدف الوصاية توفير جهاز على الأقل بكل ولاية.
وأضاف الوزير انه نضرا للضغط الذي كان لا يطاق على مصالح المعالجة بالأشعة بالعاصمة وآجال تتجاوز أكثر من 8 أشهر لورشات لمعالجة السرطان متوقفة، تم تسليم وبعث أشغال منشات قاعدية ومراكز مكافحة السرطان بلعباس وتلمسان عنابة وتيزي وزوكانت متوقفة وتشغيل مركزيي باتنة وسطيف، كما تم بعث معاهد السرطان بوهران وأربع مراكز مكافحة السرطان قيد الانجاز الاغواط بشار ادرار والوادى.