مصر: تجديد حبس 14 مشجعا تونسيا 15 يوما

مصر: تجديد حبس 14 مشجعا تونسيا 15 يوما
قرر المستشار محمود أبو رحاب قاضى المعارضات بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر المصرية تجديد حبس 14 مشجعا تونسيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة نيابة شرق القاهرة الكلية التى نسبت لهم ارتكاب أعمال شغب واعتداءات وإتلاف شهدها ملعب القاهرة الدولى عقب مباراة فريقى الأهلى المصري والترجى التونسى يوم الأحد الماضى.
وأنكر المشجعون التونسيون المتهمون من داخل قفص الاتهام ما هو منسوب إليهم من اتهامات وذلك عقب سؤال قاضى المعارضات لهم فى بداية الجلسة عما إذا كانوا قد أقدموا على ارتكاب ما نسبته إليهم النيابة العامة.
وأشاروا إلى أنهم كانوا بالقرب من رجال الأمن طوال المباراة دون يبادروا بالاعتداء على أى منهم مؤكدين أنهم احتموا برجال الأمن عقب إحراز النادى الأهلى لهدفه الثاني فى المباراة خوفا من جماهير الأهلي.
وطلب عدد من المحامين الحضور بالجلسة الادعاء المدنى بالتعويض ضد مشجعى نادى الترجى وإحالتهم للمحاكمة ورفض طلب إخلاء سبيلهم.
من جانبه طالب سيد عبد الغني المحامي المكلف من جانب نقابة المحامين التونسيين والسفارة التونسية بالقاهرة للدفاع عن المتهمين بإخلاء سبيلهم من محبسهم بأي ضمان تراه المحكمة استنادا إلى انتهاء التحقيقات وإمكانية استصدار أمر بمنعهم من السفر ومغادرة البلاد لحين التصرف بشكل نهائي في القضية.
ودفع المحامي سيد عبد الغني - عضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب عن مصر - بعدم معقولية تصور حدوث الوقائع والاتهامات المنسوبة إلى المتهمين من حيث المسؤولية الجنائية موضحا انه من غير المتصور أن يعتدي 14 مشجعا تونسيا من طلبة المدارس والجامعات على 13 من رجال الشرطة والأمن ويلحقون بهم الأذى مشيرا إلى أن ملعب القاهرة الدولي كان به نحو 80 ألف مشجع بينهم أكثر من 6 الاف من مشجعي نادي الترجي التونسي.
وأشار إلى شيوع الاتهام ليشمل أعداد كبيرة من المشجعين التونسيين وأن المتهمين المحبوسين تم إلقاء القبض عليهم عقب المباراة مباشرة كإجراء وقائي وتم تقديمهم إلى النيابة كمتهمين دون غيرهم مؤكدا عدم جدية التحريات التي أسفرت عن اتهامهم وطالب بإهدار (إسقاط) الدليل الفني من صور فوتوغرافية ولقطات فيديو مصورة تظهر بعضهم وهم يعتدون على ضباط الأمن نظرا لإمكانية التلاعب فيها بطرق فنية عدة معتبرا أن المتهمين بمثابة كبش فداء للمتهمين الحقيقيين الذين لم يتم إلقاء القبض عليهم.
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المشجعين المتهمين عددا من الاتهامات من بينها الإتلاف العمدى والتعدى بالضرب الذي نتج عنه عاهات مستديمة وإتلاف عدد من الممتلكات العامة والخاصة على نحو يضر بالمال العام وإطلاق مفرقعات وألعاب نارية محظور تداولها.
كما كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة عن قيام المتهمين من المشجعين التونسيين الذين تتراوح أعمارهم من 20 إلى 30 عاما بالتعدى بالضرب على رجال الشرطة الأمر الذي أسفر عن إصابة 13 شخصا من بينهم 8 ضباط منهم اثنان من العمداء وعقيد و3 مقدمين ورائد ونقيب إلى جانب 5 جنود شرطة.
وقام المتهمون من المشجعين التونسيين بإتلاف عدد من مقاعد ملعب القاهرة الدولي و5 دورات مياه وثلاجات للمياه الغازية وبعض مواد الإطفاء حيث قدرت القيمة المبدئية للتلفيات بأكثر من 150 ألف جنيه فيما قررت النيابة إيفاد لجنة فنية لتحديد القيمة النهائية للتلفيات.
وقررت النيابة توقيع الكشف الطبي على المصابين من الضباط وجنود الشرطة بمعرفة الطب الشرعي لتحديد ما بهم من إصابات ومدة علاجها وبيان ما لحق ببعضهم من إصابة بعاهات مستديمة حيث تبين إصابة أحد العمداء بكسر في الأنف وإصابة ضابط آخر بكسر في أحد أصابعه إلى جانب إصابات متفرقة بالآخرين.
واستمعت النيابة إلى أقوال المصابين ومدير الملعب و8 من شهود العيان للحادث والذين أكدوا ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم.
وكان فريق من محققي نيابة شرق القاهرة قد انتقل إلى موقع الأحداث وقام بإجراء معاينة لها وتحديد ما بها من تلفيات.