بلاتير في عين الإعصار من جديد بسبب فضائح الرشوة والألمان يطالبون باستقالته

طالب رئيس الرابطة الألمانية لكرة القدم بإستقالة جوزيف بلاتير من منصبه كرئيس للإتحاد الدولي لكرة القدم على خلفية تورط مسؤولين كبار في "الفيفا" في فضائح رشوة
وذلك بعد نشر المحكمة العليا في سويسرا لوثائق تدين جواو هافلاناج رئيس "الفيفا" السابق بالتورط في قضايا فساد، وكشفت تلك الوثائق أن البرازيلي الذي ترأس أعلى هيئة كروية في العالم لمدة 24 عاما قد حصل على أكثر من مليون ونصف مليون أورو، من شركة "أي أس أل" الشريك الإعلاني السابق للفيفا والتي أفلست عام 2001، كما أدانت أيضا ريكاردو تيكسيرا رئيس الإتحاد البرازيلي لعبة وعضو اللجنة التنفيدية السابق في "الفيفا" بتجميع أكثر من 15 مليون أورو
الألمان مصدومون من تصريحاته بأنه عاجز عن معاقبة المتورطين
وفور الكشف عن هذه الفضائح الجديدة خرج بلاتير ليؤكد أنه عاجز عن معاقبة هافالانج، وقال رئيس "الفيفا" الحالي: "لا أملك صلاحية استدعائه للتحقيق، لأن اللجنة العمومية اختارته رئيسا فخريا، وهي الوحيدة التي تملك حق تقرير مصيره"، ودافع بلاتير عن سابقه حين اعتبر ان الأموال التي تلقاها سلفه هافلانج لم تكن غير قانونية بموجب القانون السويسري الساري آنذاك، وهي التصريحات التي لم يستسغها فولفغانغ نيرباخ رئيس الإتحاد الألماني لكرة القدم، حيث أعرب نيرباخ عن صدمته من رد فعل بلاتير على تورط مسؤولين كبار في "الفيفا" في هذه الفضيحة، وقال في هذا الشأن: "قرار الإستقالة يجب أن يتخده بلاتير بنفسه"، في حين كان رينهارد راوبال رئيس الرابطة الألمانية للعبة أكثر وضوحا من رئيس إتحادية بلاده وطالب بلاتير صراحة بالإستقالة وترك مكانه لغيره
متعود على الخروج من قضايا الفساد سالما
وفي ذات السياق ورغم ما يمثله الإتحاد الألماني من ثقل كبير في عالم كرة القدم، فإن المتابعين يعترفون بأن الإطاحة ب جوزيف بلاتير من على رأس هرم إمبراطورية "الفيفا" أمر صعب المنال، لأن الرجل السويسري تعود على الخروج من معارك تهم الفساد وقضايا الرشوة سالما وقويا أكثر مما كان عليه قبلها، بل أنه يجيد في كل المرة كيف يبعد التهم عن ساحته، ولا يهمه في النهاية إن تورط حتى من كانوا بالأمس من أقرب مقربيه، وحادثة محمد بن همام وجاك وارنر الأخيرة أقرب مثال على أن نار الفساد في الفيفا دوما ما يكتوي بها مقربون من بلاتير دون أن يمسه أي قبس من لهبيها.