ملفّ الطريق السيار شرق غرب أمام العدالة مجددا

علمت "الشروق" من مصادر موثوقة، بأن الغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا، أجلت نهاية الأسبوع المنصرم النظر في الطعن المقدم في ملف قضية "الطريق السيار" إلى تاريخ غير محدد... بعد ما كان من المنتظر الفصل في الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاع المتهمين في القضية منذ سنة 2011، بخصوص إحالتهم على محكمة الجنايات، في وقت يطالب فيه دفاع المتهمين بالإسراع بالفصل في القضية، معتبرين أن ملفها فارغ ولا يوجد أي ضرر لحق بالخزينة العمومية، خاصة أنها استغرقت مدة ثلاث سنوات في المحكمة العليا دون الفصل فيها، ولايزال عدد من المتهمين يقبعون رهن الحبس المؤقت دون محاكمة منذ انطلاق التحقيق سنة 2008.
ويأتي هذا، في وقت هدَد فيه دفاع أحد المتهمين باللجوء إلى التحكيم الدولي استنادا للقوانينالدولية التي تقر بقانونية العمولة في الصفقات الكبرى، خاصة بعد نتائج تقرير الخبرة فيالملف والتي تثبت عدم حصول أي ضرر مادي أصاب الخزينة العمومية في القضية، وهوالشيء الذي دفع بالمحامين للمطالبة بالإسراع في محاكمة المتهمين، كون الملف فارغ.
وفي سياق متصل، أكد أحد المحامين الذي رفض ذكر اسمه على أن اللجوء للتحكيم الدوليلن يغير من مجرى القضية، وأن ما يروج له من إشاعات حول إمكانية غلق ملف "الطريقالسيار شرق - غرب" لا أساس لها من الصحة، واعتبر ذات المصدر بأن البحث عن مخرجفي إطار التحكيم الدولي لتبرير جريمة رشوة بالعمولة المسموح بها في الدول الأوروبية لنيفيد شيئا.
وأكد ذات المصدر أنه فيما يخص قضية "الطريق السيار" وما يروج من عدم وجود ضررلحق بالخزينة العمومية، فالقانون الجزائري واضح ولا يكفي فقط أن يكون هناك ضرر لرفعدعوى أمام المحكمة، حيث أنه في هذه القضية هناك إخلال بالصفقات العمومية وهو بحدهضرر أصاب الدولة في أهم مشروع تم صرف الملايير عليه، لكن النتيجة كانت مخيبةللتطلعات، وأضاف بأن التحقيقات كشفت بأن هناك شركات أجنبية سلم لها المشروع، لكنهاأخلت بالتزاماتها التعاقدية وقانون الصفقات العمومية، وتم صرف أموال طائلة علىالمشروع، لكنه سرعان ما انفضحت عيوبه والأخطاء في انجازه ما تسبب في خسائر ماليةمعتبرة للدولة التي تعكف على ترميمه وإصلاحه، وهذا هو -حسب محدثنا- التبديد الذي حصلفي مشروع صرفت عليه مبالغ أكبر مما يستحق، والأصل أنه تم توزيعها كرشاوىوامتيازات.
وأكدت مصادر على صلة بملف القضية بأن القانون الجزائري لا يعترف بالعمولات، وأنه فيجريمة الرشوة وتبييض الأموال، العبرة ليست بمبلغ الضرر المادي، لكن بارتكاب الجريمةفي حد ذاتها.
ومعلوم أن التحقيق في القضية انطلق سنة 2008 إثر إيداع وزارة الأشغال العمومية،لشكوى ضد المدعو "م،خ" مدير المشاريع الجديدة لدى الوكالة الوطنية للطريق السريع،حيث تم اكتشاف عدة تجاوزات وتلاعبات في صفقة إنجاز الطريق السريع شرق غرب، وهوالمشروع الذي أوكلته الحكومة عام 2006، للمجمع الصيني "Citic-crcc" بغلاف ماليقدره 6 ملايير دولار، ووجهت فيه أصابع الاتهام ل19 متهما.