إعادة تصنيف حاملي شهادة الدراسات الجامعية في الدرجة 11 قريبا

سلال أبلغ النائب بن خلاف بالقرار في قسنطينة ... أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية لخضر بن خلاف على إعادة تصنيف حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في فئة التأطير "أ" الصنف 11 تنفيذا لبنود المحضر الموقع في 23/03/2014 والرسائل والأسئلة الكتابية المختلفة التي بعث بها، مشيرا الى أنها أصبحت قضية وقت فقط، حسب ما أبلغه به الوزير الأول الأسبوع الجاري من قسنطينة.
وأوضح بن خلاف أن المصادقة على نص مشروع المرسوم المعدل للمرسوم الرئاسي 07304 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم هو الآن في مراحله الأخيرة ليتم بعدها مراجعة أكثر من 35 قانونا أساسيا لإعادة تصنيف الموظفين المعنيين بالقضية. وأضاف بن خلاف في بيان له، أن ذلك جاء بناء على اللقاءات التي جمعته بالوزير الأول ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بداية الأسبوع الجاري أثناء الزيارة التفقدية لمدينة قسنطينة. وأضاف "أعرف أن الكثير منكم كان ينتظر الحصول على أعلى قدر من المطالب ولكن أؤكد أن هذه نتيجة نضال طويل قمتم به وهو ما سمحت به الظروف الحالية نظرا لتعقيدات وتشعبات القضية على أكثر من صعيد، ولكن الحمد لله على كل حال الحصول على جزء كبير من الحقوق أفضل من لا شيء في قضية كانت قد دفنت إلى الأبد من طرف المسؤولين السابقين".
كما أشار إلى أن إعادة التصنيف ليست بالشيء القليل مقارنة بما كان عليه الوضع من قبل، حيث ستحل العديد المشاكل العالقة على المستوى المهني، بالنسبة لحملة الشهادة من البطالين يمكنهم بعد تغيير القوانين الأساسية وخلق رتب خاصة ب "ش.د.ج.ت" المشاركة في مسابقات التوظيف وحدهم دون مزاحمة أصحاب الشهادات الأخرى وبالتالي تصبح حظوظهم أقوى في التوظيف. أما بالنسبة للموظفين بعد إعادة تصنيفهم في الفئة "أ" فلن يصبحوا مطالبين بالحصول على شهادة أخرى للترقية، بل إن الترقية تصبح تلقائية بالخبرة المهنية فقط. كما أن المؤسسات الاقتصادية ستكون ملزمة بتنفيذ المرسوم الرئاسي المعدل بعد نشره في الجريدة الرسمية. هذا على المستوى المهني، أما على المستوى البيداغوجي فإنه بعد صدور القرار الوزاري الخاص بمواصلة الدراسة بالنسبة لحملة ش.د.ج.ت. الممضى من طرف الوزير شخصيا سوف لن يكون هناك أي مبرر للمماطلة لأية مؤسسة جامعية في تطبيق هذا القرار لأنه في السابق كان مجرد مذكرة مواصلة الدراسة ممضاة من طرف الأمين العام للجامعة ووجدت العديد من العراقيل في تطبيقها من طرف الكثير من الجامعات.