التحقيق مع 25 مسؤولا بالخطوط الجوية في قضية سقوط الطائرة

بينهم 4 مديرين مركزيين وإطارات بالمصالح التقنية والصفقات وصل عدد الأشخاص الذين استمعت إليهم فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية الجزائر، في قضية الخطوط الجوية الجزائرية، إلى 25 مستخدما بين إطارات وعمال ومسؤولي المصالح التقنية ومصلحة الصفقات، بينهم 4 مديرون مركزيون.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى "الشروق"، فإنه تنفيذا لتعليمات وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد الذي أوكل مهمة التحقيق في قضية سقوط طائرة الإسبانية المؤجرة بتاريخ 24 جويلية الفارط من طرف الخطوط الجوية الجزائرية والتي أسفرت عن مقتل 116 راكب، إلى فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر العاصمة استمع المحققون إلى غاية أول أمس إلى 25 مستخدما بين إطار وعمال ومسؤولي المصالح التقنية ومصلحة الصفقات للخطوط الجوية الجزائرية، بينهم مديرون مركزيون.
وحسب مصادر "الشروق"، فإن التحقيق الذي باشرته فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة لفصيلة الأبحاث لدرك الجزائر، في قضية تحطم الطائرة يعرف تسارعا كبيرا، حيث أفاد مصدرنا أن التحقيق امتد إلى التدقيق في قيمة الصفقات عبر تحويلات العملة الصعبة وصفقات تكوين الطيارين، فضلا عن صفقات استئجار الطائرات من قبل الشركة العمومية، خاصة ما تعلق بقيمة الصفقة واحترام دفتر الشروط، مع شركة "سويفت إير" الإسبانية وشركات الطيران الأخرى.
وأفادت ذات المصادر أن شكوكا تحوم حول قائمة شركات الطيران الأجنبية التي أمضت معها الخطوط الجوية الجزائرية عقودا على غرار شركة "ليتوانيا"، وشركة "سويفت إير"، خاصة أن الجوية الجزائرية تقوم باستئجار 5 طائرات خلال كل صائفة.
كما تواصل ذات الجهات الأمنية تحقيقاتها بعد حصولها على موافقة لإنابات قضائية من محكمتين بباريس وإسبانيا، حيث انتقل وفد مكون من 10 ضباط من فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالعاصمة، والمعهد الوطني للأدلة وعلوم الإجرام للدرك ببوشاوي، رفقة قاضيي تحقيق من محكمة سيدي أمحمد- المختصة نوعيا في التحقيق العام في قضية سقوط الطائرة "AH5017" إلى فرنسا منذ أزيد من أسبوع، فيما انتقل عدد منهم، نهاية الأسبوع المنصرم، إلى إسبانيا للتحقيق والتدقيق في ملفات وعقود الصفقات التي أبرمتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية مع شركة الطيران "سويفت إير" الإسبانية، بعد الشكوك التي وردت بخصوص عدم احترام دفتر الشروط وإبرام عقود مخالفة للقوانين المعمول بها في إطار تنفيذ الصفقات التجارية، فضلا عن القيمة المالية للصفقة.