3500 مليار ديون المواطنين من فاتورة الماء

45 بالمائة من مياه الشرب تضيع في البالوعات نفى المدير العام لمؤسسة الجزائرية للمياه، آيت منصور عبد النور، نية الحكومة في رفع تسعيرة الماء، مشيرا إلى أن هذا القرار مستبعد في الوقت الراهن، باعتبار أن الحكومة لم تدرجه أبدا ضمن أولوياتها، فيما وصلت نسبة تسربات المياه الصالحة للشرب إلى 45 في المائة.
وكشف آيت منصور عبد النور، الذي نزل أمس ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناةالأولى عن شروع المؤسسة في حملة شعارها "سدد فاتورتك ونحن في خدمتك"، تهدف إلىدفع المواطنين إلى تسديد فواتيرهم المتأخرة والتقليص من حجم الديون المترتبة عليهموالمقدرة بأزيد من 35 مليار دينار، أي 3500 مليار سنتيم، مشيرا إلى أن هذا الرقم يمثلعبءا كبيرا جدا على كاهل المؤسسة، واسترجاع هذه المستحقات سيساهم في تقديم خدمةنوعية للمواطنين.
وحسب المتحدث، فإن الحملة تهدف إلى تشجيع المواطنين على تسديد الفواتير المتأخرة لديهمتجاه المؤسسة، مشيرا إلى أن الحملة غير مقيدة بآجال معينة وستمنح المواطنين المدينين فرصالتسديد فواتيرهم على أقساط، مستغربا في الوقت ذاته غياب ثقافة تسديد فواتير الماء فيوقتها.
وقال المدير العام لمؤسسة الجزائرية للمياه إن تسديد الفواتير يعتبر سلوكا حضاريا وفعلمواطنة لأن ما يقوم به لا يسدد، حسبه، القيمة الحقيقية للماء الذي يستهلكه، بل يسدد فقط جزءامن الخدمة التي تقوم بها الدولة، مبرزا أن عملية تحلية مياه البحر تكلف المؤسسة بين 60 إلى 80 دينارا جزائريا للمتر المكعب الواحد، من دون الحديث عن تكاليف عملية إنجازالقنوات وتنظيف الخزانات والتوصيل إلى الحنفيات، لكن الدولة لم تحدد سعر المتر المكعببسوى 7 دنانير فقط.
وبخصوص مشكل التسربات التي تعاني منها المؤسسة والمواطن على حد سواء، أشار ضيفالبرنامج إلى أن التسربات أصبحت حقيقة يومية ومن واجب المؤسسة مكافحتها ووضع حدلها، مؤكدا أن نسبة تسربات المياه الصالحة للشرب من القنوات وصلت إلى 45 بالمائة،مشيرا إلى أن وزارة الموارد المائية شرعت في برنامج لإعادة تأهيل وتجديد الشبكاتوالعدادات، حيث انتهت العملية بكل من وهران وقسنطينة ومعسكر، فيما لا تزال 21 ولايةفي طور إعادة تأهيل وتجديد شبكات المياه الصالحة للشرب، كما خصصت الوزارة غلافاماليا يقدر ب 8.5 ملايير دينار لاقتناء عدادات جديدة.