مدير الجزائرية للمياه: زيادة تسعيرة الماء أمر مستبعد حاليا

قال إن نسبة المياه الصالحة للشرب المتسربة بلغت 45 بالمائة

بلغ حجم ديون الجزائرية للمياه المترتبة على المواطنين أزيد من 35 مليار دينار، حيث دعا المدير العام لمؤسسة آيت منصور عبد النور المواطنين إلى تسديد الفواتير المتأخرة لديهم تجاه المؤسسة، مشيرا إلى أن حملة ”سدد فاتورتك” غير مقيدة بآجل معينة وستمنح المواطنين المدينين فرصا لتسديد فواتيرهم على أقساط. كشف أمس آيت منصور عبد النور عبر القناة الإداعية الأولى أن عدد زبائن الجزائرية للمياه يقدر ب3.1 مليون زبون، من بينهم 21.5 مليون مواطن يستفيدون من المياه الصالحة للشرب عن طريق الحنفيات، ودعا إلى ضرورة تسديد فاتورة المياه في إطار الحملة التي تنظمها المؤسسة، مبرزا أن عملية تحلية مباه البحر تكلف المؤسسة بين 60 إلى 80 دينار جزائري للمتر المكعب دون الحديث عن تكاليف عملية إنجاز القنوات وتنظيف الخزانات والتوصيل إلى الحنفيات لكن الدولة لم تحدد سعر المتر المكعب سوى ب7 دنانير فقط، مضيفا أن الدولة قامت بتدعيم المؤسسة بالوسائل المادية بعد أن منح الوزير الأول عبد المالك سلال 8.5 مليار دولار لاقتناء عدادات ووسائل الأشغال والنقل، وعن طريق صندوق دعم خاص بوزارة الموارد المائية، من أجل تحسين خدمة المواطن. وبعد أن كشف أن نسبة تسرب المياه الصالحة للشرب 45 بالمائة، أشار إلى أن مجهودات تبذلها المؤسسة للقضاء على هذا مشكل ومشكل إنقطاعات المياه منها وضع أكثر من 50 ألف عداد في برنامج إعادة التأهيل بتمنراست، كما تمت عمليات تهيئة الشبكات بوهران وقسنطينة ومعسكر، إلى جانب عملية التأهيل ب21 ولاية، وفيما يتعلق برفع تسعيرة المياه قال المتحدث أن القرار لم يدرج على مستوى الحكومة وهو أمر مستبعد حاليا.