نار في بورصة الأورو والدولار

الأول ب16 ألفا والثاني ب13 ألف دينار التهبت أسعار العملة الصعبة "الدوفيز" في السوق الموازية منذ 3 أيام، بشكل لم يسبق وأن تعود عليه الجزائريون، حيث تخطى سعر صرف ورقة 100 أورو حاجز 16 ألف دينار وبلغ ظهر أمس 16 ألفا و50 دينارا، فيما قارب سعر صرف 100 دولار حاجز 13 ألف دينار.
في السياق، أشار باعة في سوق بورسعيد بالعاصمة "السكوار" ل"الشروق" أن هذا الارتفاع غير المسبوق بدأ منذ حولي 3 أيام، حيث ارتفع سعر صرف ورقة 100 أورو إلى 16 ألفا و50 دينارا، هو حاجز تاريخي لم يسبق لسعر الصرف وان وصل إلى هذه القيمة من قبل، وحتى خلال الرئاسيات الأخيرة وقبيل المونديال الكروي بالبرازيل، لم تصل الأسعار إلى هذا المستوى، يؤكد أحد الباعة.
وحذا الدولار حذو العملة الأوروبية الموحدة هو الآخر، حيث وصل مستوى تاريخيا في حدود 12 ألفا و900 دينار ببرصة "السكوار"، بعد أن كان قبل أشهر في حدود 11 ألف دينار فقط، حيث قال أحد الباعة ل"الشروق" أن هذا الارتفاع في سعر صرف الورقة الخضراء لم يسبق وأن حدث من قبل بهذه السرعة والكيفية.
وبالنظر إلى توقيت هذا الارتفاع الجنوني غير المسبوق لسعر صرف "الدوفيز"، يتضح أنه أعقب مباشرة تصريحات محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أمام نواب البرلمان الاثنين الماضي وتحذيراته للحكومة ببدء استهلاك احتياطات الصرف وعدم قدرة صندوق ضبط الإيرادات على تحمل الصدمة لوقت طويل في حال استمرار تهاوي أسعار النفط، وعقب إعلان الحكومة عن عديد الإجراءات الجديدة لكبح الإنفاق العام. في وقت توقع فيه وكلاء بيع السيارات، ارتفاعا في الأسعار بنسبة تتراوح بين 30 و40 بالمئة بداية من جانفي، نتيجة لارتفاع أسعار الدولار.
ويرى الخبير الاقتصادي مالك سراي أن أسعار صرف "الدوفيز" في السوق الموازية سترتفع أكثر مما هي عليه الآن، مشيرا إلى أن ما أعلنت عليه الحكومة من إجراءات لإنقاص الواردات غير الضرورية للصناعة والزراعة والاستهلاك، ساهم في هذا الارتفاع.
وذكر مالك سراي في اتصال مع "الشروق" أمس، أن ما أعلنت عنه الحكومة سيؤدي إلى تراجع دعم البنوك للمستوردين وهم بدورهم سيلجأون إلى السوق الموازية لطلب العملة الصعبة وهو ما سيزيد في سعر صرفها أكثر، موضحا أن هناك تخوفا وسط الصناعيين والمستوردين الذين يبحثون بشتى السبل عن إخراج العملة للخارج بطرق غير رسمية في ظل التخوفات هذه.
وتوقع الخبير مالك سراي حدوث أزمة ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية، وقال "الاستيراد أصبح أغلى، ومع سقوط الدينار سنعيش أزمة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية"، وتساءل عن احتياطات الصرف التي أمر رئيس الجمهورية بعدم المساس بها وقال "لا أحد يعرف بنود العقود التي تم بموجبها إيداع هذه الاحتياطات في الخارج".