شد الأحزمة "يؤجّل" الزيادات في الأجور والقروض الاستهلاكية

قوانين دخلت حيز التطبيق على الورق في الفاتح جانفي بتوقيع رئيس الجمهورية على قانون المالية الأولي لهذه السنة، وصدوره في الجريدة الرسمية، تكون عدة إجراءات ذات طابع اجتماعي لها علاقة مباشرة، بحياة المواطن قد دخلت حيز التطبيق، فيما تبقى كل من المادة المتعلقة بإلغاء المادة 87 مكرر الكفيلة بمراجعة أجور أزيد من مليون موظف عالقة، دون تطبيق شأنها في ذلك شأن عودة القروض الاستهلاكية، وذلك إلى حين صدور التنظيمين المتعلقين بكيفية تطبيق هذين الإجراءين، والأكيد أن الأمر لن يكون في الزمن القريب حسب مختصين.
حمل قانون المالية للسنة الجارية العديد من الإجراءات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالحياة اليومية للمواطن ومعيشته، إلا أن أهم ما ينتظره الجزائريون من دخول قانون المالية حيز التطبيق لن يكون ساريا في القريب العاجل، ويرجح حسب مصادرنا أن كل من القرض الاستهلاكي، وإلغاء المادة 87 مكرر لن يصبحا ساريين إلا بدخول السداسي الثاني من السنة الجارية، وذلك ليس لأن الجهاز التنفيذي لا يرغب في ذلك، بل لأن كل المادتين ربطهما المشرع بتنظيم يحدد الجانب الإجرائي والتطبيقي.
فرغم أن المادة 75 من قانون المالية الذي تمت إحالته على الجريدة الرسمية ترخص للبنوك منح قروض استهلاكية موجهة بصفة حصرية لاقتناء السلع من طرف العائلات، فضلا عن تلك التي تمنحها لاقتناء العقارات، في إطار تنمية الأنشطة الاقتصادية على اعتبار أن القرض يعتبر المحرك للنمو الاقتصادي في أي بلد وأداة مرافقة من شأنها تسهيل المبيعات وبالتالي دعم النمو، إلا أنه ورغم هذه الضرورة والبعد الإيجابي للقرض الاستهلاكي بالنسبة للاقتصادي الجزائري في ظل تراجع أسعار النفط، إلا أن اعتماد القرض الاستهلاكي لن يكون سوى باعتماد مركزية المخاطر التي لن تكون عملية إلا في السداسي الثاني من سنة 2015.
وسبق لمحافظ بنك الجزائر محمد لكساصي التأكيد بأن البنك يوشك على الانتهاء من عملية تحديث مركزية المخاطر المتوفرة على مستوى البنك المركزي، في انتظار استحداث مركزية مخاطر جديدة تشكل المرجعية الأساسية لجميع جوانب تسيير القروض بأنواعها.
إعادة إدراج القروض الاستهلاكية التي وجدت سندها القانوني في قانون المالية، تبقى رهينة لدى أصحابها، لأن وصولها للمواطنين يتوقف على الانتهاء من مشروع عصرنة وتحديث مركزية المخاطر، كونها الآلية الوحيدة الكفيلة بمراقبة القرض الاستهلاكي الذي يرخص الاستفادة منه مرة واحدة فقط على مستوى جميع البنوك.
ثاني إجراء يبقى مؤجلا لتاريخ غير معلوم، يتعلق بمراجعة أجور الطبقة الهشة، كون مراجعة تركيبة الأجر الوطني المضمون تبقى بحاجة إلى تنظيم، فالإطار التشريعي لهذا الإجراء، عرف إدراج مادتين، تنص الأولى على إلغاء المادة 87 مكرر من القانون رقم 90-11، أما الثانية المتعلقة بنفس الإجراء فأحالت التعريف الجديد للأجر الوطني الأدنى المضمون الذي يفترض أنه سينتج مراجعة أجور أزيد من مليون جزائري حسب وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد الغازي على التنظيم، الأمر الذي سيرهن تطبيق هذه المادة ودخولها حيز التطبيق في الزمن القريب.
وبعيدا عما يترقب المواطن جنيه من قانون المالية لهذه السنة بالإفراج عن النصوص التنظيمية، التي رهنت في العديد من المرات إجراءت هامة، سيستفيد الجزائريون بداية من الغد من إلغاء حق الطابع على بطاقة التعريف الوطنية وشهادة الجنسية وشهادة السوابق العدلية، وذلك ضمن التدابير المتعلقة بتبسيط وتخفيف الإجراءات التي اتخذتها الإدارة لصالح المواطنين، فيما سيشرع غدا في اعتماد الرسم على جواز السفر بقيمة 6 آلاف دينار عوض ألفي دينار.
كما سيتم غدا اعتماد حقوق التسجيل الجديدة، في السجل العقاري الخاص بالعقارات المسموحة بالنسبة لقطع الأراضي غير المبنية والمبنية والأراضي الفلاحية، وهي الحقوق التي قفزت من ألف دينار فقط إلى ما بين ألفين و4 آلاف دينار حسب تصنيف الأراضي المسجلة.
في الشق المتعلق بالسكن، ستشرع غدا الخزينة العمومية في التكفل بالفوائد خلال مدة تأجيل الدفع وتخفيض معدل الفائدة بنسبة 100 بالمائة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية في إطار إنجاز 80 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار، كما ستستفيد المحلات التجارية المرتبطة بهذا البرنامج من تخفيض معدل الفائدة بنسبة 2.4 بالمائة وتتكفل الخزينة العمومية بالفوائد.
هذا الإجراء وإن كان يرمي إلى توجيه تمويل برنامج البيع بالإيجار نحو البنوك العمومية، للسماح لها باستخدام الموارد التي تم جمعها، وإن كان يهدف كذلك إلى تحديد المبلغ المرتفع للتعهدات المؤقتة للخزينة، إلا أنه سيعطي دفعا قويا ونفسا جديدا لمشاريع عدل، كما سيسرع في الإنجاز، كون التمويل بهذه الطريقة سيسرع العملية، على اعتبار أن التمويل عن طريق الخزينة يتطلب تعبئة الموارد المالية في سوق مكلفة.
وبين هذه الإجراءات التي يصب بعضها في صالح المواطن، وبين ما يصب في صالح الخزينة العمومية، إجراء آخر يدخل حيز التطبيق سيمس جيوب فئة من الجزائريين يتعلق بفئة المدخنين، حيث ستعرف أسعار التبغ والكبريت زيادة بنسبة 10 بالمائة بفعل الرسم الداخلي الذي فرض على استهلاك التبغ والكبريت.