المتهمون والشهود سيؤجلون الفصل في فضائح سوناطراك والخليفة والطريق السيّار

نشرت : المصدر الشروق الجزائرية السبت 07 فبراير 2015 10:03 أكد قانونيون جزائريون على أن برمجة قضايا الفساد المهمة: "الخليفة " و "سوناطراك01 " و "الطريق السيار، شرق - غرب " خلال الدورة الجنائية لشهر مارس، لا يعني أنه سيتم الفصل في القضايا وانطلاق المحاكمة، لأنها ستتأجل لأسباب قانونية ظاهريا ووفقا لقانون الإجراءات الجزائية، فيما ستكون الظروف والأسباب السياسية هي الطاغية على توقيت المحاكمة.
وذكر محام على صلة بملف قضية سوناطراك، رفض ذكر اسمه في حديث ل "الشروق "، بأن القضايا المتعلقة بالفساد على غرار قضية بنك الخليفة ومحاكمة عبد المؤمن خليفة وكذا ملف سونطراك01 والطريق السيار، لن يفصل فيها على الأقل في هذه الدورة، وتمت برمجتها بعد الضغوطات التي مارستها وسائل الإعلام على العدالة، لكنها حسبه غير جاهزة للفصل لأن الخبايا والأسرار التي تكتنف الملف لا يمكنها أن تفضح في هذه المرحلة، كما أشار إلى أنه سيتم اللعب على ورقة القانون وتؤجل هذه القضايا إلى دورات أخرى إما لغرض تأسيس محام لأحد المتهمين أو استدعاء الشهود أو لاطلاع المحكمة على الملف، وهو المتعارف عليه يقول المحامي في مثل هذا النوع من القضايا، كما أشار ذات المتحدث إلى أن تورط وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في ملف سونطراك01 كان واضحا وجليا من خلال اعترافات المتهمين وكذا الوثائق التي يحويها الملف لكن لم يتم استدعاؤه لا كشاهد ولا كمتهم، وأكد في السياق على أن الدفاع سيطالب مثلما طالب أثناء التحقيق بجلب شكيب خليل، ليقول "هذه القضايا جد حساسة ولا نتوقع أن تتم المحاكمة في هذه الفترة بالذات " .
من جهته، الرئيس السابق للجنة الجزائرية للاتحاد الدولي للمحامين شايب صادق، أوضح أن قضايا الفساد لها خصوصية مقارنة بالقضايا العادية، ووفقا للإجراءات، فالتأجيل وخاصة لأول مرَة سيكون حتمية، ليشير إلى أن كلا من قضية الخليفة وسونطراك01 والطريق السيار فيها عدد كبير من المتهمين والشهود والأطراف المدنية وهو ما يجعل البت في القضية من أول برمجة مستحيلا، وأضاف شايب بأن قانون الإجراءات الجزائية يجيز تأجيل القضايا لأسباب جدية سواء تعلقت بملف القضية أو تأسيس الدفاع وهو الشيء الضروري في محكمة الجنايات، أو لسبب يراه القاضي ضروريا، غير أن المحامي لم يخف قلقه من مصير قضايا الفساد بعد التأجيل خاصة بعد المسار الذي عرفته قضية الخليفة التي رجعت بعد الطعن بالنقض منذ شهر أفريل 2013 ولم تبرمج بعد؟ في وقت لا يزال المتهمون في الحبس المؤقت، حيث أكد شايب على أنه ينبغي على القضاء الأخذ بمبدأ قرينة البراءة وعدم التلاعب بمصير المحبوسين، خاصة في قضية سونطراك01 التي يقبع المتهمون فيها في السجن منذ خمس سنوات، ليقول "التأجيل محتمل قانونيا لكن التماطل يناقض مباديء حقوق الإنسان ".